مشاركة: فولاذ يهاجم عبدالوهاب حسين وحركة حق ومركز الحقوق
حينما يخرج المئات في المسيرات التي يتقدمها سماحته
وستجد هنا جميع منجزات الشيخ السياسيه وغير السياسيه
http://albayan.org/modules.php?name=Search&author=&topic=3&min=0&query=1&type=stories&category=0
وبالنسبة الى التحرك السريع فأنا لا أرى اي تحرك
لانجد سوى الصمت
وهذا رد سماحته على صحيفة الوسط
حضرة الفاضل / مدير تحرير جريدة الوسط الموقر
تحية طيبة وبعد
رداً على ما نشر في جريدتكم الموقرة في يوم الجمعة 16/ديسمبر 2005م في العدد 1197 تحت عنوان – حرق اطارات وتعريض الأهالي للخطر في الدراز
بسمه تعالى
حضرة الفاضل / مدير تحرير جريدة الوسط الموقر
تحية طيبة وبعد
رداً على ما نشر في جريدتكم الموقرة في يوم الجمعة 16/ديسمبر 2005م في العدد 1197 تحت عنوان – حرق اطارات وتعريض الأهالي للخطر في الدراز- فقد افادنا سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم بانه يعترض اعتراضاً شديداً على الصحيفة في اقحام اسمه في السياق الذي اوردته، وهو اجنبي مماذكرته الصحيفة، ولا يشعر ابداً أنه معنىَّ بالتحدي الذي اشارت إليه.
وهو وإن لم يكن مع كل حركة تخرج للشارع إلا انه يشدد بكل قوة على المطالب الشعبية، وحق المطالبة بها بكل الاساليب الشرعية والعقلائيه، ومراعاة القانون بعد الشرع.
عنه مكتب البيان للمراجعات الدينية
14 ذي القعدة 1426هـ
16/12/2005م
لو سكتت المساجد:-
لو استطاعت الحكومة أن تسكت المساجد عن مطالبتها بالإصلاح، وأن تُسكت قولها كلمة المعروف التي تمسّ سياستها، وتُنكر المنكر الذي تقع فيه، أو استطاعت أن تجعل المساجد منحازةً إليها، فهل تظنُّ الحكومةُ أن عزل المسجد عن دوره أو تحريف هذا الدور سيعود بالناس إلى النوم بعد الصحوة؟! ويسكت الجائع والمحروم والمظلوم وينهي المطالبة بالحق؟! هذا وهم، هذا خطأ فاحش، وإنما الذي سيحصل أن سيلتفّ الناس بالدين بعيداً عن أئمة المساجد ووعّاظها ممن يخضعون لسياسة الحكومة وإرادتها إذا كانت منافية لدينٍ أو مصلحة من مصالح الناس.
وإلا – يعني إن لم يلتفوا بالدين خارج المسجد – فسيكون الالتفاف حول غير الدين وستستمر المطالبة تحت شعارات أخرى(18) لا تعرف تلك الشعاراتُ القيودَ والضوابط الخلقية التي تعرفها المطالبة الدينية التي تنبِذُ الإرهاب وترعى الحرمات. المطالبات تكون مع الوضع الديني، ومع الوضع غير الديني، الانتفاضات من أجل الحق تكون في مناخ الدين وفي المناخات الأخرى بفارق جوهري كبير ما هو هذا الفارق؟ إنّ انتفاضات الدين، حركات الدين، مطالبات الدينيين في إطارٍ من قيم، ورعاية للحرمات(19)، والانتفاضات الأخرى منفلتة، مجنونة، مستبيحة، تُدمّر كل شيء، وتنسف كل شيء حتى تصل إلى هدفها.
وكم سيدخل الدينَ من هوى السياسة الدنيوية من مسجد يخضع لها؟! وكم سيناله من تحريف لهواها المتقلّب الذي لا يثبت على شيء؟! سيكون الناس كل يوم أمام دين يصوغ لهم هوى السياسة فيما يرتبط بمصالحها وما لا يرتبط، ومآل الدين حينئذ إلى ضياع، وقد فعل التاريخ من هذا الكثير الذي حرّف الدين، وأبعده عن جوهره في مسائل مهمّة لا تخفى.
ليتدبّر متدبّر، وليتّق متقٍّ فإن تدبّره وتقواه سيردّانه جدّاً عن المشاركة في رسم هذا المصير الأسود الذي ينقض مصلحة الدين، ويستوحش له ضمير كل إنسان مؤمن.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم لا تسلبنا صالح ما أنعمت به علينا من أمر الدين والدّنيا، وزدنا من فضلك يا كريم، ربنا هب لنا من لدنك رحمة لا نشقى معها أبداً في دنيا ولا آخرة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
الدين السياسي والدين المسيّس:
إذا كانت النصرانية كما صوّر النصارى دينا ليس بسياسي، فالإسلام دين سياسي بلا إشكال، شاهد ذلك دولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي دولة استمرّت بعده بصورة وأخرى.
وهناك إسلام مسيّس، الإسلام السياسي عانى من مرحلتين: مرحلة التعطيل لدوره السياسي، ثمّ جاءت مرحلة تسييس الدين واستخدام الدين لأغراض السياسة الزمنية.
كان أن فُصِلَ الدين عن السياسة، وعطّل الدور السياسي للإسلام وهي جناية السياسة الزمنية، ثمّ ترقّت هذه السياسة في محاربتها للدين، وفي هزئها بالدّين فأرادت أن تمتطي الدين، وأن تسخّره لأغراضها حتى أن أمريكا صارت في اتجاه استخدام المسجد في البلاد الإسلامية لصالح ثقافتها، ولصالح سياستها، فضلا عن الحكومات المحلّية في البلاد الإسلامية التي قد تتجه اتجاها علمانيا صارخا، أو اتجاها مزيجا من ألف مكوِّن من متضادات ومتناقضات.
نحن نطرح دائماً أن الإسلام سياسي، سواء أمكنه ممارسة السياسة بالصورة الكاملة، أو لم يمكنه ذلك، وإذا غُيِّب الإسلام على مستوى الواقع العملي فلا يصحّ أيضاً أن يُغيَّب على مستوى النظرية، وعلى مستوى الرؤية، والمطلوب الآن للسياسة أن ينتهي الإسلام حتى نظريّاً، وأن تؤمن كل الأجيال المسلمة بأن الإسلام ليس له شأنٌ في السياسة.
الإشراف على المسجد، الهيمنة عليه، على إمام المسجد، على الحسينية وخطيبها، على العملية التبليغية كلّها، على الحوزة في الداخل والخارج كانت كلّ هذه الوحدات داخلة في مشروع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في طرحه الأوّل، وبصورته السابقة.
وما هي الأداة التي اعتمدها المجلس الأعلى في ذلك الوقت؟
هي أداة المال والرواتب والتوظيف.
ماذا جدّ في الأمر؟
ما جدّ في هذا الأمر أن فُتِّت المشروع وجُزِّء على مراحل في التطبيق، فاختِير لتوظيف أئمة الجماعة والجمعة، ودفع رواتب لأئمة الجماعة والجمعة أن يكون، والوحدة الأولى من وحدات مشروع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على مستوى التطبيق، على أنّ إسناد هذا الأمر انتقل من يد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى وزارة الشؤون الإسلامية.
تغيّر أمران: كان المشروع مطروحاً بجملته للتطبيق دفعة واحدة، والجديد من هذه الحيثية هو أن المشروع جُزِّء ليكون تطبيقه أخفّ على الناس، وليسلم من المواجهة من قبل الرأي العام المؤمن.
الأمر الآخر هو أن المشروع كان محتضناً من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وصار الآن محتضناً من وزارة الشؤون الإسلامية.
فنحن أمام المشروع الأول وأمام تطبيقات متتالية لذلك المشروع حتّى يُستولى على المسجد والحسينية والحوزة وكلّ معالم الدين وأنشطته.
يبقى أن نجاح المشروع معتمد على الموقف الإرادي للعلماء والجمهور المؤمن. هذا المشروع لا يكون تطبيقه عن طريق الشرطة وعن طريق الجند، تطبيق هذا المشروع يكون عن طريق استجابة إرادية من العلماء والجمهور، وإفشال المشروع لا يحتاج إلى حرب، ولا إلى مواجهات ساخنة، وإنما يحتاج إلى شيء واحد يسير وهو عدم التعاون مع المشروع، لا من العلماء ولا من الجمهور المؤمن.
وهناك حربٌ كلامية ومشاريعية في الساحة، من يشنُّها؟
الأحوال الشخصية هجوم حكومي على الدين والمتديّنين، المجلس الأعلى سابقا هجوم حكومي على الدين والمتديّنين، كادر الأئمة اليوم هجوم على الدين والمتديّنين، ما يجري من مفاسد باسم السياحة هو هجوم آخر على الدين والمتديّنين، وتستطيع أن تُعدِّد جبهات كثيرة مفتوحة من السياسة على الدين والمتديّنين، وأين الهجوم العلمائي؟
العلماء لم يُوجِّهوا هجوما واحدا لحدّ الآن ضد السياسة، العلماء لهم مبادرة هادئة تتعلق بالأوقاف، وقد سبقها تفاهم شفهيٌّ ومع ذلك قد أُهملت كل الإهمال.
والعلماء يتحدّثون في الملفات الساخنة السياسية التي تخنق حياة المواطنين وحريتهم كما يتحدث كل مواطن.
أما هجوم خاص شنّه العلماء على الحكومة على مستوى الكلمة، وفي مجال السياسة فلن تجد مطلقاً، هو هجوم من طرف واحد، من طرف الحكومة، وصحافتها على العلماء ولأغراض مبيّنة معروفة، ولأن الرابطة الجماهيرية العلمائية قوّة للشعب لا تريدها الحكومة(18).
أولاً: إمَّا حلال وإمَّا حرام:
لو سألت السياسة عن تدخّل المسجد في السياسة أهو من الحلال أم من الحرام؟ فلن يأتيك جواب واحد ثابت.
السياسة حرام على المسجد حين تناقش السياسة، وحين تحاول كشف عورات السياسة، وتصحيح مسار السياسة، والسياسة حلال على المسجد بل واجب على المسجد حين تكون في مماشاة السياسة، ولتحقيق مآرب السياسة. كل يومٍ نسمع كلمات متناقضة؛ أحياناً يُطالب المسجد بدور يشارك الأمن في وظيفته، ويساعد تلك الوزارة على وظيفتها، ويشيد بالموقف بالسياسي المعيّن، ثم تأتي كلمات تُحرِّم على المسجد أن يتدخّل في السياسة.
ومعنى لا تدخّل للمسجد في السياسة أن يتوقّف المسجد عن دوره نهائياً، وأن ينسحب من الساحة بالكامل، لماذا؟ لأن السياسة لم تُبقِ شبرا ولا قيد أنملة إلا وتسيطر عليه، أي شيء لا تتدخل فيه السياسة حتى تبقى مساحة للمسجد مفصولة عن السياسة؟! أي شأن من شؤون الإنسان بقي خارج إطار السياسة، ولا تتحكم فيه السياسة؟ كل مساحة الحياة قد سيطرت عليها السياسة، فحين يُطلب من مواطن، أو يُطلب من المسجد أن لا يتدخل في السياسة فمعنى ذلك أن عليه أن يموت.
أما وظيفة المسجد في الشريعة فهي وظيفة إصلاح وبناء، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، ودعوة للخير، ووقوف في وجه الباطل.
هذه هي وظيفة المسجد التي تلقّاها المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله، والدور المفعّل الفاعل في كل مساحة الحياة هو الدور الطبيعي للمسجد في الإسلام.
ثانياً: سياسة أنا والآخر.. أنا أو الآخر:
أنا والآخر اعتراف بوجود الآخر، بمصلحته، بحقوقه، بكرامته، بشراكته في المسيرة، وفي رسم المصير.
حكومة تنطلق من سياسة أنا والشعب، أنا وهذه الفئة وتلك الفئة، هذه حكومة تعترف بشعبها، بمصلحته، بحقوقه، بكرامته، بشراكته، بدوره الفاعل. تقول أن عليه واجبات، وحقوقاً ثابتة.
المنطلق لهذه السياسة قد يكون النظرة الخلقية للإنسان، والنظر إلى الوحدة الإيمانية، الوحدة الوطنية، الوحدة الإنسانية. يمكن أن تقوم هذه السياسة على الشعور بالوحدة والاشتراك في إطار معيّن ولو كان الإطار الإنساني. كما يمكن أن يكون المنطلق لهذه السياسة هو النظرة الواقعية، وأن السفينة الواحدة لا يصلح لها أصلاً أن يلغي أحد الطرفين وجود الآخر فيها، وأن هذا لا بد أن يخلق مشكلة، ويكون تدافع في هذه الحالة من أجل الحياة. لهذه النظرة الواقعية تتجه بعض الحكومات إلى سياسة أنا والآخر
هناك سياسة خطيرة أخرى هي سياسة أنا أو الآخر، وهي سياسة تقوم على الشعور بتناقض الوجود، وجودك ووجود الآخر، وتناقض المصالح، وتناقض الحقوق.
والمنطلق لهذه السياسة النظرة الأنانية التسلّطية العدائية الاستكبارية. لا يقف وراء هذه السياسة إلا نظرة من هذا النوع.
وما هو المترشّح من هذه السياسة؟ استضعاف الآخر، إعاقة حركته الإيجابية، تجفيف منابع القوة عنده، تهميشه وإقصاؤه واستغلاله واستعباده.
السياسة الأولى لها مترشّح، والسياسة الثانية لها مترشّح، وكل مترشّح من جنس السياسة التي يقوم عليها.
فالمترشح الأول اعتراف متبادل، وتنسيق، وتعاون، وتفاهم، وحوار، وتقاسم حقوق وواجبات. والمترشح الثاني هو الاستضعاف والإعاقة وتجفيف المنابع، والإقصاء، والاستغلال، والاستعباد.
ليت البلاد الإسلامية والبلاد العربية تكثر فيها سياسة أنا والآخر، وتخفُّ سياسة أنا أو الآخر.
