B
bhr_bhr_bhr
Guest
الوسط - مالك عبدالله
أكدت قوى سياسية أن الجهاز المركزي للمعلومات غير مؤهل للتدخل في العملية الانتخابية خصوصا بعد تورط مسئوليه في الشبكة التي كشف عنها تقرير صلاح البندر «بندر غيت»، مطالبين بـ «إبعاد الجهاز المركزي للمعلومات عن العملية الانتخابية وتسليم إدارة العملية الانتخابية إلى لجنة مستقلة»، موضحين أن «الجهاز لعب ويلعب دورا في العملية الانتخابية والحديث عن أنه لا دور له غير صحيح بتاتا، كما أن الضرر أصاب الجمعيات السياسية المعارضة من الجهاز المركزي من خلال إعاقة نقل بعض مرشحيها و إخفاء عمليات تنقل المجنسين بالخصوص المقيمين خارج البحرين».
«الوفاق»: الجهاز مشبوه ويجب إبعاده
ذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جواد فيروز أن «الجميع يقر بأن للجهاز المركزي للمعلومات دور أساسي في توفير المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية، ولكن يجب ألا يكون له أي دور تنفيذي في إدارة العملية الانتخابية ومن المتعارف عليه أن الجهة المخولة للإدارة والمتابعة هي السلطة القضائية»، مشيرا إلى أن «واقعنا الحالي يقول إن وزارة العدل هي الواجهة بينما لاتزال الإدارة التنفيذية الفعلية بيد الطاقم الإداري والفني للجهاز المركزي للمعلومات فهو الجهة التي تجهز مراكز الاقتراع العام سواء في الدوائر أو المراكز العامة وهي التي تحدد المعلومات المتوافرة في قائمة الناخبين».
وأضاف فيروز «كما أنها ترسم سير العملية الانتخابية في هذه المراكز وبذلك تعدت صلاحياتها من توفير المعلومة فقط إلى التحكم و التنظيم و الإدارة مع إقرارانا للدور الإشرافي للقضاة ولكن هذا دور قاصر»، مؤكدا أن «دور القضاء يجب أن يشتمل على كل النواحي التنظيمية والإدارية والإشراف وتنفيذ سير حركة العملية الانتخابية في يوم الانتخابات»، موضحا أن «ما أكد أن هذا الجهاز غير مؤهل وبالذات في هذه الفترة ما تناوله تقرير البندر من دور مشبوه لقيادات الجهاز».
أبل: «المعلومات» غير مؤهل للتدخل في الانتخابات
من جهته أوضح الأمين العام لمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل «أن الجهاز المركزي للمعلومات أصبح واضحا أنه غير مؤهل للتدخل في الانتخابات بأي شكل من الأشكال فبعد إصراره على فرض التصويت الإلكتروني من دون أساس قانوني، جاءت توصيته لرئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات لكي يلغي التصويت الإلكتروني، فما كان من جلالة الملك إلا أن أوقف هذا التلاعب بالألفاظ وقرر إلغاء التصويت الإلكتروني (...)»، مشيرا إلى أن «القرار الملكي في جوهره إدانة للجهاز المركزي للمعلومات وهو إشارة إلى عدم صلاحية الجهاز لإدارة العملية الانتخابية وما يجب أن يترتب على قرار إلغاء التصويت الإلكتروني هو إبعاد من اقترح التصويت الإلكتروني أصلا ومن سوق له ومن أراد استخدامه للإساءة لسلامة الانتخابات وفي المقدمة منهم قيادات الجهاز»، مطالبا بـ «إبعاد قيادات الجهاز المركزي للمعلومات ومن وردت أسماؤهم في تقرير البندر كافة عن العملية الانتخابية إذ انهم متهمون إلى أن تثبت براءتهم ولا يمكن إثبات البراءة إلا من خلال التحقيق من قبل النيابة العامة وصدور قرار قضائي بتبرئة ساحتهم»، مضيفا «كما نطالب بإبعاد المتورطين من الجمعيات الأهلية التي وردت أسماؤها في التقرير عن العملية الانتخابية نظرا الى انعدام صدقية هذه الجمعيات، إذ نرى الواقع الذي نعيشه يصادق على التقرير، إذ أكد أحد كبار المتورطين أنه يبصم بأصابعه الخمس على أن مترشحين وطنيين لن يفوزوا في الانتخابات المقبلة وأنه بخط يده سعى إلى إبعاد بعض منظمات المجتمع المدني عن المنتدى الموازي لمنتدى المستقبل»، مؤكدا أن «مجلس الشورى المقبل يجب أن يخلو من الأسماء التي وردت في التقرير وخصوصاَ تلك المرتبطة بالجمعيات الحقوقية والأهلية و السياسية، وسيكون من المتعذر على أي وطني شريف أن يلتقي بأعضاء من مثل هؤلاء في مجلس الشورى».
«وعد»: «المركزي للمعلومات» أضر بالعملية الانتخابية
إلى ذلك استبعد الأمين العام لجمعية وعد ابراهيم شريف تعيين بعض من وردت أسماؤهم في تقرير البندر في مجلس الشورى المقبل، مشيرا إلى أن «تعيين المتورطين في تقرير البندر في مجلس الشورى سيكون محرجا للحكومة»، مضيفا أن «الجهاز المركزي للمعلومات له ارتباط واسع بالعملية الانتخابية فهو من وفر المعلومات ومن وظف القائمين على العملية الانتخابية فالجهاز طرف في العملية الانتخابية».
ولفت شريف إلى أن «تقرير البندر كشف ضرورة وجود هيئة مستقلة للانتخابات لا تتدخل فيها السلطة التنفيذية بأي شكل من الأشكال ويمكن أن يشكل هذه الهيئة مجلس النواب، ودور الجهاز سيظل مهما لأنه من يخفي تنقلات العناوين وعناوين الناخبين ويقوم بإعداد جميع المعلومات الانتخابية»، موضحا أن «الضرر وقع في عملية وضع جداول الناخبين وتحويل محل إقامة المجنسين بالذات المقيمين خارج البحرين، والإجراءات التي اتخذت الآن ستحد من الضرر الثاني و ليس الأول الذي وقع سلفا وهو الضرر الأكبر»، مطالبا «بتشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية وهذا مطلب جميع الجمعيات السياسية ما عدا معسكر الموالاة والذي يقبل بدستور و ببرلمان بربع صلاحيات ودوائر انتخابية يصوت فيه الشجر و الحجر، كما قبلوا في السابق غياب الحياة البرلمانية».
«المنبر » يطالب بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات
أكد المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي في اجتماع مساء أمس الأول برئاسة حسن مدن، مطالبته بتشكيل فريق حقوقي أهلي يمثل المجتمع المدني البحريني للإشراف على هذه الانتخابات المقبلة ومراقبة مجرياتها تحقيقا للشفافية وإشاعة لجو الثقة في أن الأمور ستتم من دون تدخلات أو محاولة تأثير من قبل أجهزة السلطة التنفيذية.
وعبر المكتب عن «تقديره الكبير لتوجيهات عاهل البلاد بإلغاء نظام التصويت الالكتروني، الذي عبرت جمعية المنبر وجمعيات المعارضة الأخرى عن رفضها له انطلاقا من تقديرها بأنه لا ضرورة لذلك، خصوصا أنه أثار شكوكا ومخاوف كثيرة من أن يكون الغرض منه تدخل أجهزة تنفيذية معينة من التحكم في مخرجات العملية الانتخابية المقبلة، وهي مخاوف تعززت بنشر التقرير المعروف باسم تقرير البندر لما حواه من معلومات ومستندات وخطط تشير إلى ذلك»
ورأى المنبر التقدمي أن «هذه الخطوة لجلالة الملك تعكس تفاعله مع دعوة الجمعيات السياسية الرافضة لتطبيق هذا النظام وحرصه على إشاعة جو من الثقة بين الدولة والمجتمع قبل موعد الانتخابات المقبلة»، وتطلعت الجمعية إلى خطوات أخرى «تصب في الإطار نفسه، خصوصا لجهة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتمتع بالحياد والنزاهة وان تكون ذات صلاحيات للنظر في أمر التقرير المذكور، ولكي تستقيم الأمور فانه لا بد من إبعاد المسئولين الواردة أسماؤهم في التقرير عن مباشرة المهمات الحساسة المناطة بهم، وبعضها يتصل بالانتخابات المقبلة، ريثما يجري الانتهاء من التحقيق».
وتوقف اجتماع المكتب «أمام الأوضاع المعيشية المتردية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود، مع ازدياد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية أضعاف المرات، في غياب تام للرقابة الحكومية على هذه الأسعار في ظل الرواتب المتدنية للشرائح الأوسع من المجتمع، واستمرار البطالة، (...) خصوصا مع استمرار تدفق العوائد النفطية الكبيرة، التي يجب أن تذهب حصة منها للنهوض بأوضاع الناس المعيشية».
أكدت قوى سياسية أن الجهاز المركزي للمعلومات غير مؤهل للتدخل في العملية الانتخابية خصوصا بعد تورط مسئوليه في الشبكة التي كشف عنها تقرير صلاح البندر «بندر غيت»، مطالبين بـ «إبعاد الجهاز المركزي للمعلومات عن العملية الانتخابية وتسليم إدارة العملية الانتخابية إلى لجنة مستقلة»، موضحين أن «الجهاز لعب ويلعب دورا في العملية الانتخابية والحديث عن أنه لا دور له غير صحيح بتاتا، كما أن الضرر أصاب الجمعيات السياسية المعارضة من الجهاز المركزي من خلال إعاقة نقل بعض مرشحيها و إخفاء عمليات تنقل المجنسين بالخصوص المقيمين خارج البحرين».
«الوفاق»: الجهاز مشبوه ويجب إبعاده
ذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جواد فيروز أن «الجميع يقر بأن للجهاز المركزي للمعلومات دور أساسي في توفير المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية، ولكن يجب ألا يكون له أي دور تنفيذي في إدارة العملية الانتخابية ومن المتعارف عليه أن الجهة المخولة للإدارة والمتابعة هي السلطة القضائية»، مشيرا إلى أن «واقعنا الحالي يقول إن وزارة العدل هي الواجهة بينما لاتزال الإدارة التنفيذية الفعلية بيد الطاقم الإداري والفني للجهاز المركزي للمعلومات فهو الجهة التي تجهز مراكز الاقتراع العام سواء في الدوائر أو المراكز العامة وهي التي تحدد المعلومات المتوافرة في قائمة الناخبين».
وأضاف فيروز «كما أنها ترسم سير العملية الانتخابية في هذه المراكز وبذلك تعدت صلاحياتها من توفير المعلومة فقط إلى التحكم و التنظيم و الإدارة مع إقرارانا للدور الإشرافي للقضاة ولكن هذا دور قاصر»، مؤكدا أن «دور القضاء يجب أن يشتمل على كل النواحي التنظيمية والإدارية والإشراف وتنفيذ سير حركة العملية الانتخابية في يوم الانتخابات»، موضحا أن «ما أكد أن هذا الجهاز غير مؤهل وبالذات في هذه الفترة ما تناوله تقرير البندر من دور مشبوه لقيادات الجهاز».
أبل: «المعلومات» غير مؤهل للتدخل في الانتخابات
من جهته أوضح الأمين العام لمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل «أن الجهاز المركزي للمعلومات أصبح واضحا أنه غير مؤهل للتدخل في الانتخابات بأي شكل من الأشكال فبعد إصراره على فرض التصويت الإلكتروني من دون أساس قانوني، جاءت توصيته لرئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات لكي يلغي التصويت الإلكتروني، فما كان من جلالة الملك إلا أن أوقف هذا التلاعب بالألفاظ وقرر إلغاء التصويت الإلكتروني (...)»، مشيرا إلى أن «القرار الملكي في جوهره إدانة للجهاز المركزي للمعلومات وهو إشارة إلى عدم صلاحية الجهاز لإدارة العملية الانتخابية وما يجب أن يترتب على قرار إلغاء التصويت الإلكتروني هو إبعاد من اقترح التصويت الإلكتروني أصلا ومن سوق له ومن أراد استخدامه للإساءة لسلامة الانتخابات وفي المقدمة منهم قيادات الجهاز»، مطالبا بـ «إبعاد قيادات الجهاز المركزي للمعلومات ومن وردت أسماؤهم في تقرير البندر كافة عن العملية الانتخابية إذ انهم متهمون إلى أن تثبت براءتهم ولا يمكن إثبات البراءة إلا من خلال التحقيق من قبل النيابة العامة وصدور قرار قضائي بتبرئة ساحتهم»، مضيفا «كما نطالب بإبعاد المتورطين من الجمعيات الأهلية التي وردت أسماؤها في التقرير عن العملية الانتخابية نظرا الى انعدام صدقية هذه الجمعيات، إذ نرى الواقع الذي نعيشه يصادق على التقرير، إذ أكد أحد كبار المتورطين أنه يبصم بأصابعه الخمس على أن مترشحين وطنيين لن يفوزوا في الانتخابات المقبلة وأنه بخط يده سعى إلى إبعاد بعض منظمات المجتمع المدني عن المنتدى الموازي لمنتدى المستقبل»، مؤكدا أن «مجلس الشورى المقبل يجب أن يخلو من الأسماء التي وردت في التقرير وخصوصاَ تلك المرتبطة بالجمعيات الحقوقية والأهلية و السياسية، وسيكون من المتعذر على أي وطني شريف أن يلتقي بأعضاء من مثل هؤلاء في مجلس الشورى».
«وعد»: «المركزي للمعلومات» أضر بالعملية الانتخابية
إلى ذلك استبعد الأمين العام لجمعية وعد ابراهيم شريف تعيين بعض من وردت أسماؤهم في تقرير البندر في مجلس الشورى المقبل، مشيرا إلى أن «تعيين المتورطين في تقرير البندر في مجلس الشورى سيكون محرجا للحكومة»، مضيفا أن «الجهاز المركزي للمعلومات له ارتباط واسع بالعملية الانتخابية فهو من وفر المعلومات ومن وظف القائمين على العملية الانتخابية فالجهاز طرف في العملية الانتخابية».
ولفت شريف إلى أن «تقرير البندر كشف ضرورة وجود هيئة مستقلة للانتخابات لا تتدخل فيها السلطة التنفيذية بأي شكل من الأشكال ويمكن أن يشكل هذه الهيئة مجلس النواب، ودور الجهاز سيظل مهما لأنه من يخفي تنقلات العناوين وعناوين الناخبين ويقوم بإعداد جميع المعلومات الانتخابية»، موضحا أن «الضرر وقع في عملية وضع جداول الناخبين وتحويل محل إقامة المجنسين بالذات المقيمين خارج البحرين، والإجراءات التي اتخذت الآن ستحد من الضرر الثاني و ليس الأول الذي وقع سلفا وهو الضرر الأكبر»، مطالبا «بتشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية وهذا مطلب جميع الجمعيات السياسية ما عدا معسكر الموالاة والذي يقبل بدستور و ببرلمان بربع صلاحيات ودوائر انتخابية يصوت فيه الشجر و الحجر، كما قبلوا في السابق غياب الحياة البرلمانية».
«المنبر » يطالب بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات
أكد المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي في اجتماع مساء أمس الأول برئاسة حسن مدن، مطالبته بتشكيل فريق حقوقي أهلي يمثل المجتمع المدني البحريني للإشراف على هذه الانتخابات المقبلة ومراقبة مجرياتها تحقيقا للشفافية وإشاعة لجو الثقة في أن الأمور ستتم من دون تدخلات أو محاولة تأثير من قبل أجهزة السلطة التنفيذية.
وعبر المكتب عن «تقديره الكبير لتوجيهات عاهل البلاد بإلغاء نظام التصويت الالكتروني، الذي عبرت جمعية المنبر وجمعيات المعارضة الأخرى عن رفضها له انطلاقا من تقديرها بأنه لا ضرورة لذلك، خصوصا أنه أثار شكوكا ومخاوف كثيرة من أن يكون الغرض منه تدخل أجهزة تنفيذية معينة من التحكم في مخرجات العملية الانتخابية المقبلة، وهي مخاوف تعززت بنشر التقرير المعروف باسم تقرير البندر لما حواه من معلومات ومستندات وخطط تشير إلى ذلك»
ورأى المنبر التقدمي أن «هذه الخطوة لجلالة الملك تعكس تفاعله مع دعوة الجمعيات السياسية الرافضة لتطبيق هذا النظام وحرصه على إشاعة جو من الثقة بين الدولة والمجتمع قبل موعد الانتخابات المقبلة»، وتطلعت الجمعية إلى خطوات أخرى «تصب في الإطار نفسه، خصوصا لجهة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتمتع بالحياد والنزاهة وان تكون ذات صلاحيات للنظر في أمر التقرير المذكور، ولكي تستقيم الأمور فانه لا بد من إبعاد المسئولين الواردة أسماؤهم في التقرير عن مباشرة المهمات الحساسة المناطة بهم، وبعضها يتصل بالانتخابات المقبلة، ريثما يجري الانتهاء من التحقيق».
وتوقف اجتماع المكتب «أمام الأوضاع المعيشية المتردية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود، مع ازدياد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية أضعاف المرات، في غياب تام للرقابة الحكومية على هذه الأسعار في ظل الرواتب المتدنية للشرائح الأوسع من المجتمع، واستمرار البطالة، (...) خصوصا مع استمرار تدفق العوائد النفطية الكبيرة، التي يجب أن تذهب حصة منها للنهوض بأوضاع الناس المعيشية».