B
bhr_bhr_bhr
Guest
عبدالله محمد - الدراز
منتديات البحرين
طالب سماحة الشيخ علي سلمان في حديث الجمعة لهذا الأسبوع (22 سبتمبر 2006م) بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكون معروفة مسبقاً بنزاهتها في موضوع تقرير البندر وبضرورة إبعاد الأسماء التي وردت في تقريره وعلى رأسها الشيخ أحمد بن عطية الله عن الانتخابات حفاظاً على سلامتها، واصفاً التقرير بالأمر الخطير والذي يبرهن وجود دولة خارج الإطار الرسمي داخل الدولة، مؤكداً وجود تفهم من قبل الملك في هذا الأمر، آملاً أن يكون هناك تحرك جدي في المسألة، كما دعا سلمان من خلال خطبته إلى ضرورة المشاركة الشعبية في المسيرة الجماهيرية التي تنطلق الجمعة القادمة (29 سبتمبر 2006م) من كوبري السيف إلى دوار اللؤلؤة وذلك احتجاجاً على سياسة التجنيس...
لقاء الملك، والملفات المطروحة:
وقد تطرق سلمان في هذا الجزء من خطبته إلى الملفات التي طرحتها الجمعيات أمام الملك في اللقاء الذي جرى بيوم الأربعاء، حيث أشار سلمان إلى أن الموضوع الأول الذي طرح هو التجنيس، والذي يزيد الأمر سوءاً فيه أنه من صلاحيات الملك، وقد تتم من خلال خلايا وأفراد يستغلون فيها وجود الديوان الملكي في آخر القائمة، وقد أشار سلمان إلى أن الجمعيات نبهت الملك إلى أن الظاهرة محل سخط وعدم رضا أن لها انعكاسات سلبية على العملية الانتخابية رغم أن قانون التجنيس يمنع المجنس من مباشرة الحقوق السياسية إلا بعد مضي عشر سنوات.
ثم أضاف سلمان مسألة الرقابة من قبل مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات القادمة، مشيراً إلى أن الملك قال بوجود توجه للسماح لرقابة أهلية من داخل البحرين وهي دعوة لكل الجمعيات السياسية والشبابية والحقوقية، فيما طالبت الجمعيات بإضافة إلى الشخصيات الوطنية والجمعيات المستقلة الغير محسوبة على الحكومة، وتطرق سلمان إلى مسألة الرقابة الدولية وضرورة تواجد هيئات الرقابة الدولية التي تشاهد طبيعة الانتخابات والفرز والتصويت والإجراءات المتبعة فيها، مشيراً إلى أن الملك يتفهم في هذا الاتجاه لكنه لا يريد التدخل الخارجي في شئون البحرين.
وكانت مسألة التصويت الإلكتروني هي المسألة الثالثة التي طرحت أمام الملك حسب حديث سلمان، حيث أشارت الجمعيات إلى صغر البلد وسرعة إعلان النتائج في مدة لا تتجاوز الساعة بعد قفل الصناديق، وبالتالي عدم وجود حاجة لتسريع العملية الانتخابية، ومسألة التصويت الالكتروني ليست بضرورة بقدر ما هي مسالة إعطاء الناخب والمرشح الثقة حيث أن التصويت الالكتروني يزعزع هذه الثقة، والثغرة هائلة الكترونياً وتقنياً.
وفي موضوع تقرير البندر ومسألة إبعاده، فقد نقل سلمان تظلم زوجة صلاح البندر من طريقة تعامل قوات الأمن التي فتشت المنزل من غير إذن قضائي، ومن منعها من ارتداء الملابس الملائمة أثناء دخولهم، وفي ذلك نصحها الملك بتقديم شكوى قضائية ضد قوات الأمن، فيما أضاف سلمان حول التقرير بأنه لا يمكن الجزم بصحته من عدمه، ولكن يستلزم الأمر لجنة تحقيق تعرف بالنزاهة يرأسها د. حسين البحارنة أو د. علي فخرو، كما أضاف سلمان: "سلامة الانتخابات تقول بأن الأسماء التي وردت في التقرير وعلى رأسها الشيخ أحمد بن عطية الله وجب أن تبعد عن الانتخابات"، مشيراً إلى وجود تفهم من الملك، آملاً بتحرك جدي.
وحول مسألة المعتقلين، أشار سلمان لوجود جواب صريح من الملك واستجابته لطلب الإفراج عنهم حيث سيكونون بين أهليهم في شهر رمضان، سائلين الله لهم السلامة والتوفيق، مضيفاً: "كل تبعات عملية الاعتقال ستختفي من ناحية العودة للمدارس والجامعات والأعمال، حيث ستكون المعالجات تامة".
وفي ذات اللقاء، لم يفت سلمان أن يشير إلى مسالة الدوائر الانتخابية وتوزيعها الغير عادل، إضافة لصلاحيات مجلس الشورى وآليات تعيينه، وتمويل الجمعيات والقوانين الجائرة وتقرير البندر، قائلاً بأن الملك أجابهم بأن دخولهم في المجلس سيكون خطوة ايجابية للتغيير من الداخل وخصوصاً بالنسبة لمسألة الدوائر الانتخابية.
وقد أمل سلمان بتلمس التطبيق العملي للمسائل المطروحة تماماً كما في مسالة الإفراج عن المعتقلين.
تقرير البندر:
وقد أشار سلمان لخطورة هذا التقرير الذي يشير لوجود خلية تعمل خارج إطار النظام الرسمي، وهي دولة بداخل دولة، أهدافها محاصرة طائفة تشكل مساحة كبيرة من هذا البلد، وهي حرب ذات بعد طائفي تعمل على أن لا تكون للمعارضة حضور سياسي بحجم المعارضة، وتغليب الموالاة في إفراز العملية الانتخابية ، منبهً بضرورة تشكيل لجنة حيادية للنظر في هذا الأمر والتحقيق فيه، وإذا ثبت هذا الأمر، وجب العمل على إزالة الأضرار الناتجة من مثل هذه السياسات ومعاقبة القائمين على هذا الفعل، والملك مطالب بان يتخذ إجراءات تتناسب مع هذا الأمر.
التجنيس:
وقد دعا سلمان من خلال خطبته إلى ضرورة المشاركة الشعبية في المسيرة الجماهيرية التي تنطلق الجمعة القادمة (29 سبتمبر 2006م) من كوبري السيف إلى دوار اللؤلؤة وذلك احتجاجاً على سياسة التجنيس، واصفاً التجنيس بالأمر الوطني المصيري، والذي يتعلق بحاضر الوطن ومستقبله، ولابد فيه من الحوار والتوافق الوطني حوله، ولا يجوز لأحد أن يستفرد فيه.
وأضاف سلمان: "يجرّد من حصل على شرف الجنسية بغير حق، ويعيش كريماً بيننا".
منتديات البحرين
طالب سماحة الشيخ علي سلمان في حديث الجمعة لهذا الأسبوع (22 سبتمبر 2006م) بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكون معروفة مسبقاً بنزاهتها في موضوع تقرير البندر وبضرورة إبعاد الأسماء التي وردت في تقريره وعلى رأسها الشيخ أحمد بن عطية الله عن الانتخابات حفاظاً على سلامتها، واصفاً التقرير بالأمر الخطير والذي يبرهن وجود دولة خارج الإطار الرسمي داخل الدولة، مؤكداً وجود تفهم من قبل الملك في هذا الأمر، آملاً أن يكون هناك تحرك جدي في المسألة، كما دعا سلمان من خلال خطبته إلى ضرورة المشاركة الشعبية في المسيرة الجماهيرية التي تنطلق الجمعة القادمة (29 سبتمبر 2006م) من كوبري السيف إلى دوار اللؤلؤة وذلك احتجاجاً على سياسة التجنيس...
لقاء الملك، والملفات المطروحة:
وقد تطرق سلمان في هذا الجزء من خطبته إلى الملفات التي طرحتها الجمعيات أمام الملك في اللقاء الذي جرى بيوم الأربعاء، حيث أشار سلمان إلى أن الموضوع الأول الذي طرح هو التجنيس، والذي يزيد الأمر سوءاً فيه أنه من صلاحيات الملك، وقد تتم من خلال خلايا وأفراد يستغلون فيها وجود الديوان الملكي في آخر القائمة، وقد أشار سلمان إلى أن الجمعيات نبهت الملك إلى أن الظاهرة محل سخط وعدم رضا أن لها انعكاسات سلبية على العملية الانتخابية رغم أن قانون التجنيس يمنع المجنس من مباشرة الحقوق السياسية إلا بعد مضي عشر سنوات.
ثم أضاف سلمان مسألة الرقابة من قبل مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات القادمة، مشيراً إلى أن الملك قال بوجود توجه للسماح لرقابة أهلية من داخل البحرين وهي دعوة لكل الجمعيات السياسية والشبابية والحقوقية، فيما طالبت الجمعيات بإضافة إلى الشخصيات الوطنية والجمعيات المستقلة الغير محسوبة على الحكومة، وتطرق سلمان إلى مسألة الرقابة الدولية وضرورة تواجد هيئات الرقابة الدولية التي تشاهد طبيعة الانتخابات والفرز والتصويت والإجراءات المتبعة فيها، مشيراً إلى أن الملك يتفهم في هذا الاتجاه لكنه لا يريد التدخل الخارجي في شئون البحرين.
وكانت مسألة التصويت الإلكتروني هي المسألة الثالثة التي طرحت أمام الملك حسب حديث سلمان، حيث أشارت الجمعيات إلى صغر البلد وسرعة إعلان النتائج في مدة لا تتجاوز الساعة بعد قفل الصناديق، وبالتالي عدم وجود حاجة لتسريع العملية الانتخابية، ومسألة التصويت الالكتروني ليست بضرورة بقدر ما هي مسالة إعطاء الناخب والمرشح الثقة حيث أن التصويت الالكتروني يزعزع هذه الثقة، والثغرة هائلة الكترونياً وتقنياً.
وفي موضوع تقرير البندر ومسألة إبعاده، فقد نقل سلمان تظلم زوجة صلاح البندر من طريقة تعامل قوات الأمن التي فتشت المنزل من غير إذن قضائي، ومن منعها من ارتداء الملابس الملائمة أثناء دخولهم، وفي ذلك نصحها الملك بتقديم شكوى قضائية ضد قوات الأمن، فيما أضاف سلمان حول التقرير بأنه لا يمكن الجزم بصحته من عدمه، ولكن يستلزم الأمر لجنة تحقيق تعرف بالنزاهة يرأسها د. حسين البحارنة أو د. علي فخرو، كما أضاف سلمان: "سلامة الانتخابات تقول بأن الأسماء التي وردت في التقرير وعلى رأسها الشيخ أحمد بن عطية الله وجب أن تبعد عن الانتخابات"، مشيراً إلى وجود تفهم من الملك، آملاً بتحرك جدي.
وحول مسألة المعتقلين، أشار سلمان لوجود جواب صريح من الملك واستجابته لطلب الإفراج عنهم حيث سيكونون بين أهليهم في شهر رمضان، سائلين الله لهم السلامة والتوفيق، مضيفاً: "كل تبعات عملية الاعتقال ستختفي من ناحية العودة للمدارس والجامعات والأعمال، حيث ستكون المعالجات تامة".
وفي ذات اللقاء، لم يفت سلمان أن يشير إلى مسالة الدوائر الانتخابية وتوزيعها الغير عادل، إضافة لصلاحيات مجلس الشورى وآليات تعيينه، وتمويل الجمعيات والقوانين الجائرة وتقرير البندر، قائلاً بأن الملك أجابهم بأن دخولهم في المجلس سيكون خطوة ايجابية للتغيير من الداخل وخصوصاً بالنسبة لمسألة الدوائر الانتخابية.
وقد أمل سلمان بتلمس التطبيق العملي للمسائل المطروحة تماماً كما في مسالة الإفراج عن المعتقلين.
تقرير البندر:
وقد أشار سلمان لخطورة هذا التقرير الذي يشير لوجود خلية تعمل خارج إطار النظام الرسمي، وهي دولة بداخل دولة، أهدافها محاصرة طائفة تشكل مساحة كبيرة من هذا البلد، وهي حرب ذات بعد طائفي تعمل على أن لا تكون للمعارضة حضور سياسي بحجم المعارضة، وتغليب الموالاة في إفراز العملية الانتخابية ، منبهً بضرورة تشكيل لجنة حيادية للنظر في هذا الأمر والتحقيق فيه، وإذا ثبت هذا الأمر، وجب العمل على إزالة الأضرار الناتجة من مثل هذه السياسات ومعاقبة القائمين على هذا الفعل، والملك مطالب بان يتخذ إجراءات تتناسب مع هذا الأمر.
التجنيس:
وقد دعا سلمان من خلال خطبته إلى ضرورة المشاركة الشعبية في المسيرة الجماهيرية التي تنطلق الجمعة القادمة (29 سبتمبر 2006م) من كوبري السيف إلى دوار اللؤلؤة وذلك احتجاجاً على سياسة التجنيس، واصفاً التجنيس بالأمر الوطني المصيري، والذي يتعلق بحاضر الوطن ومستقبله، ولابد فيه من الحوار والتوافق الوطني حوله، ولا يجوز لأحد أن يستفرد فيه.
وأضاف سلمان: "يجرّد من حصل على شرف الجنسية بغير حق، ويعيش كريماً بيننا".