بيان حق في يوم الإنقلاب على المواثيق
--------------------------------------------------------------------------------
بيان صحافي
ما جرى في 14 فبراير 2002م انقلاب أبيض على الشعب قاد البلاد إلى النفق المجهول
يصادف اليوم الذكرى الرابعة لمصادرة الإرادة الشعبية والانقلاب على المواثيق والعهود الشفوية والتحريرية والإعلامية التي قدمها النظام والتي أكد من خلالها على التزامه بما جاء في دستور 1973م العقدي وميثاق العمل الوطني. وقد كانت كافة التأكيدات التي أطلقها رموز النظام حين ذاك قد أكدت على الالتزام بالآلية الدستورية التي جاءت في دستور 73 العقدي محددة أن التعديل سوف يقتصر على تغييرين أساسيين؛ الأول يخص مسمى الدولة والآخر يعنى بإدخال نظام المجلسين بحيث يتكون من غرفة منتخبة تختص بالتشريع وغرفة أخرى معينه تقتصر على الشورى وإبداء الرأي في ما تتطلبه التجربة من مشورة. ولكن النظام ضرب بعرض الحائط كل العهود التي قدمها، وبدل من أن يسعى إلى التحول نحو ملكية الدستورية على نمط الممالك الدستورية العريقة، كما وعد بها الشعب، فقد استبدل ذلك باللجوء إلى بناء ملكية مطلقة. وقد تمثل ذلك في إدخال العديد من التعديلات التي لم يتم التوافق عليها في ميثاق العمل الوطني، حيث جاء بدستور 2002 الذي صاغته بسرية تامة لجنة شكلها الحكم من دون أي مشاركة شعبية تذكر، أتت بذلك الدستور الذي استجمع كافة السلطات بين يدي راس الدولة حارماً الشعب من حقه في ممارسة السيادة بشكل ديمقراطي وحقيقي.
ورغم المطالبات الشعبية المتواصلة بتصويب الخطأ الكارثي الذي أقدم عليه النظام، وإعادة القطار إلى السكة الصحيحة؛ ارتأى النظام تجاهل دعوات كل القوى السياسية التي دعت إلى ضرورة فتح باب الحوار لانقاد البلاد من الأزمة الدستورية الخانقة التي باتت تعصف بها، وفضّل استخدام وسائل الإغراء والتشطير وتشويش واقع الحركة السياسية على أمل إضاعة الوقت وتقزيم المطالبات الوطنية وتشتيتها. والخطير في الأمر، أن النظام لم يكتفِ بإلغاء الدستور العقدي وفرْض ما أسماه بدستور 2002، بل تعداه إلى التخطيط لعددٍ من الجرائم المنظّمة وبينها استجلاب عشرات الآلاف من خارج البلاد ومنحهم الجنسية البحرينية في محاولة لتغيير التركيبة السكانية وتشويه ثقافة وتاريخ شعب البحرين.
وبسبب هذا الاستخفاف بنضالات شعب البحرين ومطالباته الدستورية العادلة، ونتيجة لإعراض النظام غير اللائق عن المبادرات السلمية التي أُطلقت في السنوات القليلة الماضية، جاء مشروع العريضة الشعبية الموجهة للأمم المتحدة والمطالبة بدستور ديمقراطي جديد يكون فيه الشعب مصدر السلطات جميعاً ويسمح بالتداول السلمي للسلطة ويحفظ حقوق المواطنة الكاملة. ولقد كان التفاعل الجماهيري والنخبوى مع هذا المشروع دليلاً على الإحباط من كفاءة النظام في الحفاظ على ثروة ومكتسبات شعب البحرين، واليأس من وجود إرادة صادقة في الإصلاح الديمقراطي، كما يُدلل على الرغبة الجامحة لدى كل أبناء شعبنا في فتح صفحة جديدة من تاريخ هذا الوطن العزيز، تكون فيه السيادة الحقيقة والكاملة له وذلك بعد عقود عديدة من التهميش والإلغاء ويدلل على قناعة متزايدة بأن التجربة الحالية لا تلبي أي من طموحات شعب البحرين في التضحيات التي قدمها على مدى العقود الماضية من أجل يظفر بدستور ديمقراطي تكون فيه السيادة إليه. إن التجربة الحالية قد دللت إلى جماهير شعبنا عن مدى عجزها التام في القيام بأي دور تشريعي أو رقابي يصب في تجاه تكريس السيادة الشعبية أو الرقابة اللازمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية الثروة الوطنية والمال العام.
إننا جميعا مطالبون بأن نرفع صوتنا عالياً استنكاراً لما حدث في 14 فبراير 2002، بل كل ما أفرزه ما أسموه بدستور 2002م من مجالس وتشريعات، والتأكيد على كونه منكراً كبيراً، وفاقداً للشرعية، ما يستلزم رفضه ومقاومته بكلّ الوسائل المدنية المتاحة. ومن جانب آخر، فإنه من الحري بكلّ القوى الشعبية والفعاليات الوطنية التعاضد مع مشروع العريضة الأممية المنادية بدستور جديد يصيغه شعب البحرين عبر هيئة منتخبة وبإشراف الأمم المتحدة، والنظر إلى هذا المشروع باعتباره المظلة الكبيرة التي تجمع الحركة الوطنية بكلّ أطيافها واجتهاداتها السياسية.
سيظل هذا اليوم من أحلك الأيام في تاريخ البحرين الحديث والمعاصر، ولابد من إبداء الرفض الواضح والعملي للجريمة التي ارتكبت في هذا اليوم وبكل الطرق والخيارات السلمية المشروعة.
وما ضاع حق وراءه مطالب،،
حق: حركة الحريات والديوقراطية-البحرين
14فبراير 2006م
--------------------------------------------------------------------------------
بيان صحافي
ما جرى في 14 فبراير 2002م انقلاب أبيض على الشعب قاد البلاد إلى النفق المجهول
يصادف اليوم الذكرى الرابعة لمصادرة الإرادة الشعبية والانقلاب على المواثيق والعهود الشفوية والتحريرية والإعلامية التي قدمها النظام والتي أكد من خلالها على التزامه بما جاء في دستور 1973م العقدي وميثاق العمل الوطني. وقد كانت كافة التأكيدات التي أطلقها رموز النظام حين ذاك قد أكدت على الالتزام بالآلية الدستورية التي جاءت في دستور 73 العقدي محددة أن التعديل سوف يقتصر على تغييرين أساسيين؛ الأول يخص مسمى الدولة والآخر يعنى بإدخال نظام المجلسين بحيث يتكون من غرفة منتخبة تختص بالتشريع وغرفة أخرى معينه تقتصر على الشورى وإبداء الرأي في ما تتطلبه التجربة من مشورة. ولكن النظام ضرب بعرض الحائط كل العهود التي قدمها، وبدل من أن يسعى إلى التحول نحو ملكية الدستورية على نمط الممالك الدستورية العريقة، كما وعد بها الشعب، فقد استبدل ذلك باللجوء إلى بناء ملكية مطلقة. وقد تمثل ذلك في إدخال العديد من التعديلات التي لم يتم التوافق عليها في ميثاق العمل الوطني، حيث جاء بدستور 2002 الذي صاغته بسرية تامة لجنة شكلها الحكم من دون أي مشاركة شعبية تذكر، أتت بذلك الدستور الذي استجمع كافة السلطات بين يدي راس الدولة حارماً الشعب من حقه في ممارسة السيادة بشكل ديمقراطي وحقيقي.
ورغم المطالبات الشعبية المتواصلة بتصويب الخطأ الكارثي الذي أقدم عليه النظام، وإعادة القطار إلى السكة الصحيحة؛ ارتأى النظام تجاهل دعوات كل القوى السياسية التي دعت إلى ضرورة فتح باب الحوار لانقاد البلاد من الأزمة الدستورية الخانقة التي باتت تعصف بها، وفضّل استخدام وسائل الإغراء والتشطير وتشويش واقع الحركة السياسية على أمل إضاعة الوقت وتقزيم المطالبات الوطنية وتشتيتها. والخطير في الأمر، أن النظام لم يكتفِ بإلغاء الدستور العقدي وفرْض ما أسماه بدستور 2002، بل تعداه إلى التخطيط لعددٍ من الجرائم المنظّمة وبينها استجلاب عشرات الآلاف من خارج البلاد ومنحهم الجنسية البحرينية في محاولة لتغيير التركيبة السكانية وتشويه ثقافة وتاريخ شعب البحرين.
وبسبب هذا الاستخفاف بنضالات شعب البحرين ومطالباته الدستورية العادلة، ونتيجة لإعراض النظام غير اللائق عن المبادرات السلمية التي أُطلقت في السنوات القليلة الماضية، جاء مشروع العريضة الشعبية الموجهة للأمم المتحدة والمطالبة بدستور ديمقراطي جديد يكون فيه الشعب مصدر السلطات جميعاً ويسمح بالتداول السلمي للسلطة ويحفظ حقوق المواطنة الكاملة. ولقد كان التفاعل الجماهيري والنخبوى مع هذا المشروع دليلاً على الإحباط من كفاءة النظام في الحفاظ على ثروة ومكتسبات شعب البحرين، واليأس من وجود إرادة صادقة في الإصلاح الديمقراطي، كما يُدلل على الرغبة الجامحة لدى كل أبناء شعبنا في فتح صفحة جديدة من تاريخ هذا الوطن العزيز، تكون فيه السيادة الحقيقة والكاملة له وذلك بعد عقود عديدة من التهميش والإلغاء ويدلل على قناعة متزايدة بأن التجربة الحالية لا تلبي أي من طموحات شعب البحرين في التضحيات التي قدمها على مدى العقود الماضية من أجل يظفر بدستور ديمقراطي تكون فيه السيادة إليه. إن التجربة الحالية قد دللت إلى جماهير شعبنا عن مدى عجزها التام في القيام بأي دور تشريعي أو رقابي يصب في تجاه تكريس السيادة الشعبية أو الرقابة اللازمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية الثروة الوطنية والمال العام.
إننا جميعا مطالبون بأن نرفع صوتنا عالياً استنكاراً لما حدث في 14 فبراير 2002، بل كل ما أفرزه ما أسموه بدستور 2002م من مجالس وتشريعات، والتأكيد على كونه منكراً كبيراً، وفاقداً للشرعية، ما يستلزم رفضه ومقاومته بكلّ الوسائل المدنية المتاحة. ومن جانب آخر، فإنه من الحري بكلّ القوى الشعبية والفعاليات الوطنية التعاضد مع مشروع العريضة الأممية المنادية بدستور جديد يصيغه شعب البحرين عبر هيئة منتخبة وبإشراف الأمم المتحدة، والنظر إلى هذا المشروع باعتباره المظلة الكبيرة التي تجمع الحركة الوطنية بكلّ أطيافها واجتهاداتها السياسية.
سيظل هذا اليوم من أحلك الأيام في تاريخ البحرين الحديث والمعاصر، ولابد من إبداء الرفض الواضح والعملي للجريمة التي ارتكبت في هذا اليوم وبكل الطرق والخيارات السلمية المشروعة.
وما ضاع حق وراءه مطالب،،
حق: حركة الحريات والديوقراطية-البحرين
14فبراير 2006م
