Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
أعضاء ملتقى الشعراء الذين لا يمكنهم تسجيل الدخول او لا يمكنهم تذكر كلمة المرور الخاصة بهم يمكنهم التواصل معنا من خلال خاصية اتصل بنا الموجودة في أسفل الملتقى، وتقديم ما يثبت لاستعادة كلمة المرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قانون احكام الاسرة
اتدرون يا اخواني واخواتي المؤمنين ، ما هو قانون احكام الاسرة ، انه في واقع الامر قانونا لقيطا مهجنا ليست له همزة وصل بالشريعة الاسلامية الغراء لا من بعيد ولا من قريب . والا ماذا يعني ا ن اي فتاة من الفتيات عندما يصبح عمرها 13 ربيعا ، فلها حرية مطلقة في تصرفها وسلوكها ، ولا يحق لاهلها وولاة امرها ان يقفوا في وجهها ، وقفة اعتراض ومناكفة .
وذلك لانها اضحت ناضجة وراشدة ، وهي مسئولة مسئولية مطلقة عن كل تصرف وسلوك يبدر منها ، وان تعرضت لمضايقات عنيفة وقاسية من قبل اي احد من افراد الاسرة ، فان هناك قانون صارم يحميها ويحرسها ، انه قانون احكام الاسرة . ولنضرب مثالا حيا على ذلك ، احدى الفتيات المراهــقات لديها صــديق مـــن الاصــدقاء ( طبعا قانون احكام الاسرة يجيز لها ذلك ) .
وهذا الصديق الحميم له زيارات مستمرة للفتاة ، بل انه يدخل معها غرفتها الخاصة ، وقد يبيت معها دون ادنى ذرة مضايقة وازعاج ، فاذا وقف احد افراد الاسرة رافضا ومستاء ، او تجرأ ، ومد يدا ، او رفع صوتا ، فان هذه الفتاة لديها صلاحية بان تلجأ لقانون احكام الاسرة لينصفها ويحفظ ماء وجهها ، ويقاضي كل من سولت له نفسه ، وانتهك حقا شرعيا وانسانيا من حقوق هذه البريئة .
بالله عليكم اخواني واخواتي ، اليست هذه مهزلة ما بعدها مهزلة ؟ هل نحن نعيش في بلد يهودي او نصراني او مجوسي ؟ واين ديننا الاسلامي الحنيف من كل ذلك ؟ . انه وايم الله ، قانون جائر ظالم ، لا يزيد الاسرة المسلمة الا بلاء ونقمة وانهيارا . من كان يتوقع ويصدق ، ان بلدنا البحرين تصل الى هذا المستوى الفكري والثقافي المنحط ، ولم لا وان حتى مايكل جاكسون ، هذا الزنجي الامريكي الشاذ ، طلب الاقامة الابدية في ربوعها .
وفي واقع الامر كان طلبه في محله ، لانه رأى بأم عينيه كيف ان شعب البحرين في واد ، والحكومة في واد آخر . اذ ان هناك كل من هب ودب اصدر قانونا ، او فند مشروعا ، دون ان يكون هناك رأي ومشورة لنخبنا العلمائية ، رغم ان علماء الدين في بلدنا البحرين يمثلون شريحة كبيرة لا يستهان بها ، فكيف يكونوا في وضع نكرة مجهولا ؟ . وهذا ان دل عل شيء ، فانما يدل ، على اننا نعيش غطرسة وعنجهية لا بعد الحدود .
مجلس الشورى يقرر حسب مزاجه ، ومجلس النواب يقرر حسب هواه ، وكل يغني على ليلاه ، وعامة الشعب يعيش كالتائه وسط المعمعة ، اذ انه بين حينة وفينة يفاجأ بقانون من القوانين ، وبنظام من الانظمة ، بعد ذلك يبدأ العد التنازلي للاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات والتظاهرات في الشوارع .
نحن نقول اننا في بلد متحضر ديمقراطي ، فقبل اصدار قانون احكام الاسرة ، وقبل تعليق اللوحات واليافطات في كل زقاق وممر وشارع ، ناهيك عن هذه الحملات الاعلامية الضخمة التي كلفت ميزانية مهولة من خزينة الاقتصاد الوطني ( وطبعا كل ذلك من عرق المواطنين ) ، نقول هنا ، اليس من الأجدر ان تكون هناك بصمة للعلماء ورجال الدين ؟ .
وما يدمي له القلب ، ويندى له الجبين فعلا ، اين وزارة العدل والشئون الاسلامية من كل ذلك ؟ ام انها وزارة فقط للبت في رؤية هلال شهر رمضان ، او قضية ثمل سكران دهس له ماعز ، اما القضايا المصيرية الكبيرة التي تجعل شعبا برمته على المحك ، فان الوزارة في شغل شاغل . فأي شأن من الشئون الاسلامية حركت الماء الراكد من تحت بلاط هذه الوزارة ؟ .
الشعب كله يقول الا من مغيث يغيثنا ، الا من منجد ينجدنا ، فلم يبق من القران الا رسمه ، ومن الاسلام الا اسمه ، بينما الوزارة وجودها كعدمها . نقول بصوت عال جهور ، نحن معكم يا علماء ، ولا عدول عن الاسلام المحمدي الاغر ، واننا على خطى العلامة الجليل آية الله الشيخ عيس قاسم ، سائرون الى ابد الآبدين . اما اولئك الحثالة المنحطة التي لا تعرف الاسود من الابيض ، والتي ارادت ان تزرع في ارضنا الاسلامية بدور ثقافة اوربية عقيمة ، وبدور فكر اوربي وضيع ، فأننا براء منها براءة الذئب من دم يوسف .
ان بلدنا البحرين ، بلد اسلامي ، وسوف يبق بلدا اسلاميا ، رغم انف كل عدو متخف ، وعميل مستشرق ، وصاحب قلم مأجور . واننا نعاهد علمائنا الاجلاء ، بأن نكون معهم كالبنيان المرصوص اكراما واجلالا لملتنا الاسلامية التليدة ، فما يؤمرون به مطاع ومستجاب وما ينهون عنه ملفوظ ومتروك ، لانهم يمثلون مرآة حياتنا في الدارين ، الدنيا والآخرة .
منقول
في انتظار تفاعلكم مع الموضوع
تحياتي
دانة البحرين
انطلقت امس في البحرين سلسلة مظاهرات تقودها شخصيات شيعية وذلك في محاولة لمنع إقرار البرلمان مشروع قانون "أحكام الاسرة" بدعوي أنه يفتقر إلي المبادئ الاسلامية. وخرجت نحو 200 امرأة ترتدي العديدات منهن الحجاب وأردية سوداء في مسيرة صامتة بضاحية السيف علي مشارف العاصمة البحرينية المنامة بعدما استمعن لكلمة ألقاها القيادي الشيعي عبد الله الغريفي الذي يتخذ موقفا معارضا للقانون. ورفعت المتظاهرات لافتات تطالب برفض إقرار مشروع القانون وأخري تسخر من الاعلانات التي تم بثها الشهر الماضي من قبل الجماعات المؤيدة لهذا المشروع والتي كانت تدعو البرلمان إلي الموافقة عليه.
ويحظي مشروع القانون الذي يعرف أيضا بقانون الاحوال الشخصية بدعم الناشطات في مجال حقوق المرأة اللواتي يعتبرنه ضمانة لان تحظي النساء بمعاملة عادلة في المحاكم لانه سيحكم سير القضايا المدنية التي تعرض علي هذه المحاكم مثلي القضايا المتعلقة بكفالة الاطفال والميراث والطلاق. وتقول الناشطات أن مشروع القانون الجديد يشكل أداة فعالة لتوفير مزيدا من الحماية للنساء وقدرا أكبر من المساواة بينهن وبين الرجال من منطلق أنهن يعتبرن أن الشريعة الاسلامية المطبقة حاليا في هذا الصدد تنطوي علي تمييز ضد المرأة. كما تري ناشطات حقوق المرأة في البحرين أن الشريعة الاسلامية تعطي القضاة الذين تتهمهم الناشطات بالتحيز للرجال صلاحيات واسعة. وتأتي حملة المظاهرات الشيعية ضد مشروع القانون ردا علي ما أطلقه المجلس الاعلي للمرأة الذي يحظي بالدعم الحكومي من حملة بدأت في الشهر الماضي وتستمر لمدة ثلاثة أشهر من أجل حشد التأييد الشعبي لمشروع قانون "أحكام الاسرة" أملا في أن يؤدي ذلك إلي إقرار البرلمان له.
AZZAMAN NEWSPAPER --- Issue 2251 --- Date 3 / 11 /2005
جريدة (الزمان) --- العدد 2251 --- التاريخ 3 / 11 /2005
البحرين: 13 من كبار علماء الشيعة يعطلون صلاة الجمعة احتجاجا على قانون لتنظيم أحكام الأسرة
التحذير من إقحام شعائر الدين في «المساومات السياسية»
المنامة: سلمان الدوسري
صعَّدت القوى الشيعية في البحرين من احتجاجاتها ضد قانون أحكام الأسرة المزمع إصداره، بعد أن قرر مجموعة من 13 من كبار علماء الشيعة، بينهم الشيخ علي قاسم رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أكبر الجمعيات السياسية المقاطعة، تعطيل صلاة الجمعة اليوم في المناطق البحرينية المختلفة والاكتفاء بصلاة مركزية واحدة بإمامة المرجع الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم.
ويأتي موقف علماء الشيعة ضد قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) والذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان لتنظيم القوانين الأسرية في البحرين، استكمالا لحملة قادها الشيخ عيسى قاسم، أحد أبرز المعارضين للقانون ?في? ?شرعيته، معتبرا أحكام القانون «مخالفة للشرع،? ?في? ?حين أن من? ?يدَّعون أن القانون? ?يستمد شرعيته من مبادئ الشريعة لا? ?يضبطون المصطلحات». ويتخوف هؤلاء العلماء من أن القانون سيتم إصداره من دون الضمانات التي? ?تحمي? ?الشريعة الاسلامية.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الاسلامي للعلماء، الذي يضم أبرز المراجع الشيعية في البحرين، عن موقفه المناهض لهذا القانون، مؤكدا أنه ليس لدى العلماء مانع في صدور قانون مكتوب «بشرط أن يكون وفق الشريعة ابتداءً واستمراراً، أي لا يتم التلاعب به فيما بعد، فيتدخّل البرلمان ليبدّل ويغيّر كما حدث في العديد من البلاد الإسلامية». كما يرفض المجلس أن يتدخّل البرلمان في «شرع الله فأحكام الأسرة من الأحكام الخطيرة التي ينبغي فيها الاحتياط الشديد». وعبر المجلس صراحة عن عدم قبولهم كطائفة بالقانون في أي حال من الأحوال، قائلا «لا نقبل من الحكومة أو من السنّة أن يفرضوا على الشيعة قانوناً خاصاً بمذهبهم من خلال هذا البرلمان». ويرى المجلس أنه من أجل ضمان أن يأتي القانون وفق الشريعة الإسلامية، ويراعي الخصوصية المذهبية، فإن هذا يتطلّب أن تكون المرجعية الدينية العليا للشيعة، هي من يضع هذا القانون وإليها يرجع الأمر في حال طلب التعديل على القانون، وليس للبرلمان حقّ التدخّل.
في المقابل، فإن المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبنى القانون، يصر على أن القانون سيكون وفقا للشريعة الاسلامية وفي إطارها، وأنه لن يكون إلا منظما للقوانين الأسرية. ?ويقول مقدمو القانون أنه يراعي? ? مبادئ الشريعة الاسلامية و?يكمل? ?المنظومة القانونية اللازمة لوجود قضاء عادل ومنظم للقضايا الناشئة عن الخلافات الأسرية من أجل ترسيخ مفهوم دولة القانون وتثبيتها?. ?وأن يحتكم إلى ان هذا القانون الرجل والمرأة على حد سواء، بحيث تعم فائدته على الاسرة بنحو شامل كونه ينظم العلاقة بين افرادها.
إلى ذلك، بدأت أمس الحملة المضادة لاستصدار قانون الاحوال الشخصية الذي? ?تتبناه مجموعة من الجمعيات الاسلامية والحوزات الدينية مع المجلس الاسلامي? ?للعلماء?. ومن هذه الفعاليات إقامة مسيرات في أماكن مختلفة من شوارع البحرين وقراها، إلى جانب ندوات جماهيرية شارك فيها علماء ومختصون لشرح وجهة النظر الرافضة للقانون.
وكان المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، ممثلا بعلمائه من المذهبين الشيعي والسني، قد أعلن في وقت سابق أنه لا يجوز شرعا اعتراض الناس عن ممارسة العبادات الدينية، وخاصة صلاة الجمعة، مؤكدا أنه «من أعلن تعطيل صلاة الجمعة لأجل استنكار نزع لافتات أو ملصقات أو بسبب الموافقة أو عدمها على مشروع قانون مدني أمر لا دليل عليه من فقه ولا مستند له من تشريع». وأهاب المجلس بالمسلمين عامة وأهل العلم منهم خاصة «بصفتهم قدوة في تعريف الناس بالمكانة العظمى لصلاة الجمعة ووجوب اقامتها كشعيرة كبرى من الشعائر التي عرفها الاسلام منذ صدره الأول»، محذرا من اقحام شعائر الدين في المشاريع والمساومات السياسية، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تعظيم شرائع الدين والحفاظ على قدسيتها «لتبقى معبرة عن هوية المسلمين».
غاليتي شكرا لهذا النقل اولا وتفاعلنا لن يكون حبرا مسطورا على ورق تفاعلا سوف يكون في الساحة حين نقف وجها لوجها رافعين الاكف مناهضين لحملاتهم الاعلامية المنحطة هناك لاهناتفاعلنا فالموقف سوف يكون سلاحنا اللهم اعنا ببركة منك يا سيدي وأتمنى من الجميع المشاركة فهذا حق واجب الدفاع عنه.
قاسم محذرا حول الأحوال: هذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء الغزيرة
أقيمت بجامع الإمام الصادق بالدراز ظهر هذا اليوم (عيد الفطر المبارك، 1426هـ الموافق 4 نوفمبر 2005م) صلاة الجمعة المركزية التي دعا إليها المجلس العلمائي وتجاوب معها أئمة الجمعة في عدة من مناطق البحرين بإلغاء صلواتهم والتحشيد لحضورها. الخطبة الثانية للجمعة والتي أقيمت بإمامة سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، تضمنت كلمة لسماحته حول قانون الأحكام الشخصية دعا فيها إلى مسيرة حاشدة من أجل إفصاح رأي الأغلبية -حسب قوله- في مسألة القانون وعدم تمريره بلا ضمانة دستورية تضمن حفظه من التغيير، قائلاً: "سكوت الجماهير المؤمنة المعارضة سيحمل على تأييد القانون بلا ضمانات، وسيعتبر ضوءاً أخضراً لتمريره، وإذا تأخر يوم المعارضة الجماهيرية الصارخة بعض الشيء، سقطت قيمة المواجهة، وهذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء الغزيرة، وقد لا تفيد الدماء" مستعرضا الضمانات المطلوبة من بند دستوري غير قابل للتغيير حول مسألتي إصدار القانون وتعديله.
وقد ابتدأت خطبة سماحته بعدة آيات من القرآن الكريم ومنها "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهما الخيرة من أمرهما" و "من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، قبل أن ينتقل إلى تساؤل حول قانون أحكام الأسرة ما إذا كانت أحكامه مما قضى الله ورسوله فيها أمرا أم لا، أو بما حكم به أم لا، ليقول: "ثم أليس حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فلماذا القانون، ولماذا طرحه بلا ضمانات أو بضمانات غير كافية؟".
وقد استعرض قاسم الأسباب الإعلامية لإصدار قانون الأسرة والتي يصرح بها في وسائل الإعلام، ومنها عدم اعتماد مصدر محدد للأحكام والانفتاح على أكثر من كتاب وتكثر الحكم في واقعة واحدة بتكاثر الفتاوى التي يرجع القاضي لها، قبل أن يستعرض الخلفية الحقيقية حسبما ما لفت النظر إليه من مقال في صحيفة الأيام (2 نوفمبر 2005) حول الضمانات المشترطة حيث يشير المقال إلى: "نلاحظ مطالب وشروط واشتراطات تتنافى وتتعارض مع مفاهيم الديمقراطية التي نريد إشاعتها، بينما تأتي جماعات وجمعيات تطالب بمنع التعديل على القوانين وتطلب ضمانة دستورية تمنع التعديل على القوانين وتطلب ما هو أبعد من ذلك حين تطلب ضمانة دستورية تمنع التعديل عليه وهو ما لم نشاهده"، ليعلق: خوفاً من الضمانات، إنها تقف في وجه هذه التعديلات، ظاهر العبارة بكل وضوح وصراحة أن القانون قابل للتعديل"، وتطرق قاسم بعدها إلى تقرير الوسط حول اللقاء الذي تم مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط سكوت كاربنتر عبر الأقمار الصناعية في مقر السفارة الأمريكية بالمنامة، والذي ذكر فيه "أن منتدى المستقبل يدفع باتجاه تمكين المرأة من خلال تحسين القوانين في المنطقة، وسينعقد في البحرين مؤتمراً إقليمياً عن القوانين الأسرية في الشرق الأوسط للتحاور مع الأطراف المختلفة" ليعلق بعدها قاسم: "هو تحسين على الطريقة الأمريكية ومن منطلق النظرة الأمريكية وجر للساحة نحو الرؤية الأمريكية، ويبدو أن المرأة المسلمة محظوظة جداً دون أخيها الرجل في السياسة الأمريكية، أيطمئن الرجل لأمريكا التي تستولي على العراق وأفغانستان وتساند إسرائيل وتدعم حكومات عميلة على ارض الإسلام؟ هل تطمئن المرأة أن أمريكا تقف معها في خندق واحد ضد الرجل، ضد زوجها، ابنها، أبيها، أخيها المسلم؟" ليعلق بعدها: "القانون يعني طلب تزكية وشهادة شرف من أمريكا لأننا سبقنا البلدان الأخرى على صعيد الأحكام الأسرية وطرد الإسلام مما بقي من حياتنا".
وطالب قاسم الحكومة بثلاثة ضمانات هي:
1 و 2- أن ينشأ القانون شرعياً ويبقى شرعياً بموافقة المرجعية الدينية الكبرى بالنجف الأشرف ابتداء وعند أي تغيير ولو طفيف لا بموافقة المؤسسة التشريعية الوضعية كونه لا يمثل حكم الله، ولا يمثل مرجعية دينية لأي فرد مسلم، وترك مصير القانون به معناه توقيع منا على مجانبة الإسلام وإدارة الظهر عنه.
3- لابد من مادة دستورية إضافة لمؤدى البندين السابقين وغير قابلة للتغيير، كون كل العقود والمواثيق تقوم على طلب الأطراف الداخلة بها كل الضمانات التي تكفل لها مصلحتها تماماً كالدستور العراقي. مشيراً إلى بند وراثة الحكم في الميثاق والدستور، قائلا: "ليست بدعة أن يشترط الناس لأنفسهم ما يضمن بقاء دينهم وسلامة أنسابهم وأعراضهم".
ثم أضاف:"تعويلنا على الشعب المؤمن بعد الاتكال على الله، ولا يعني ذلك عدم طلب ضمانة دستورية تضمن لنا البقاء على خط الإسلام ولو في هذه المساحة المحدودة". لينتقل بعدها إلى الحديث عن مسيرة المجلس العلمائي الجماهيرية المقررة بيوم الأربعاء 9 نوفمبر 2005 في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا انطلاقاً من كرباباد ليصرّح بان موقف المؤمنين من القانون هو أحد ثلاثة:
1- مؤيد للقانون بلا ضمانات، وهو استخفاف ذهني استهانة بالأعراض ومفارقة لكتاب الله، ولا أظن لمؤمن أن يرتضي مثل هذا الأمر.
2- موقف التفرج: وموقف الصمت وهو موقف لم نتعوده من مسلم غيور، وموقف لا يأذن به كتاب ولا سنة، موقف يوصف بأنه موقف الشيطان الأخرس.
3- ولم يبق إلا موقف واحد، فلماذا المسيرة: لقد ملئوا الدنيا إعلاما وحشدوا للقانون صاحب اللاضمانات أو الضمانات المهلهلة، وحاولوا تحشيد الجماهير، واستبقوا الرأي العام ليستغفلوا الكثيرين بها، فلا بد من مقابلتها بصوت واحد واضح جاهر صريح، فهم قد صوروا بإعلامهم أن الغالبية مع القانون، وعلى الغالبية أن تفصح عن رأيها.
ثم أضاف: "سكوت الجماهير المؤمنة المعارضة سيحمل على تأييد القانون بلا ضمانات، وسيعتبر ضوءاً أخضراً لتمريره، وإذا تأخر يوم المعارضة الجماهيرية الصارخة بعض الشيء، سقطت قيمة المواجهة، وهذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء الغزيرة، وقد لا تفيد الدماء بعد ذلك ولكم في العراق مثال حينما حاولت الحكومة وقتها إعادة قانون الأحكام الأسرية لكل مذهب، إلا أن العلمانيين وأمريكا اختلقوا ضجة لتضطر الحكومة بعدها لإعادة قانون صدام"، ليعلق: "لا نريد أن تصل البلد إلى أن تبذل أي قطرة دم وخاصة بين أبناءها، بل نتمسك بالواجب الشرعي الحتمي المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب السلمي الهادف".
وانتقل قاسم بعد ذلك إلى ارتباط أحكام الأسرة بالمال والدم والعرض، مشيراً إلى أنه: "لأهمية الأعراض، تبذل دمك ومالك في سبيل حفظ عرضك". مؤكداً: "بعد ذلك كله، أجزم أن من واجبي شخصياً أن أدعو لهذه المسيرة المباركة وأن أخرج فيها حتى لا أكون شيطاناً أخرس، هي مسيرة لكل الأعمار، للصبي، للشاب، للكهل، للشيخ، كلنا مسئولون، ولا بد أن نقف موقفاً واحداً من أجل الإسلام، هي مسيرة للرجل والمرأة، ولتفحم المرأة بموقفها المتخندق مع الإسلام كل الأصوات التي تريد استغفالها وتظن أنها قابلة للاستغفال، نريد تواجدها أكثر من كثافة وتواجد الرجل".
وقد نوّه قاسم إلى حتمية المسيرة بقولهً: "المسيرة لا تعني حرباً مفتوحة مع الحكومة ولسنا على خط المواجهة الساخنة، ولكنه واجب حتمي لا مفر منه لا نسترخص في سبيله أي شيء. المسيرات الحقوقية الدينية والدنيوية في نظرنا ضرورة وليست هوية، وهذه واحدة من المسيرات الضرورية".
وفي ختام حديثه تساءل قاسم عن سخونة الساحة في بلد يفترض أنه مر بفترة من الهدوء، ليجيب: "إنه موقف الحكومة، المشكلة بعد المشكلة، وكل يوم تفتح حرب، وكل يوم تدخل البلد في مضيق: دستور، تمييز، تجنيس، قوانين جائرة ظالمة، وهذه المحاولة ليست الأخيرة، هو موقف يوقد الساحة، أستغرب لساحة تريد أن تهدأ بمرورها بمنعطف هدوء كيف يعقب الهدوء هذا الزلزال المتواصل والتحديات المتواصلة"، موجها نصيحته للحكومة بأن تصالح شعبها لا من خلال الكلمة بل من خلال الموقف، وإن الشعب لأسرع استجابة للخير من الحكومة إن جرى".
