ستراوية
New member
الشيخ عبد الحسين العريبي لـ "الوسط":
تسييس "أحكام الأسرة" ليس في صالح الشيعة
الوسط - محرر الشئون المحلية
رفض الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف العليا الجعفرية الشيخ عبد الحسين العريبي أسلوب التعاطي الذي تنتهجه بعض الجهات تجاه أحكام الأسرة، معتبرا ان الجهة التي "تسييس" الموضوع ستخسره أيضا، سواء كانت هذه الجهة رسمية أم أهلية.
وقال "عندما كنت اتولى مع عدد من القضاة إعداد مسودة قانون للاحوال الشخصيةذهبنا بالمسود الى حوزة قم وأخذنا الموافقة الشرعية عليها، وعرضنا المسودة على جميع علماء الدين المتصدين للموضوع، بمن فيهم الشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله الغريفي والشيخ حسين النجاتي ولكن لم نحصل على اي رد أو ملاحظات". وأكد انه "مع طلب ضمانات، لكن الحصول على ضمانات ليس من خلال التسييس وانما بواسطة الحوار بين العلماء أنفسهم، ومع الجهات المعنية، بالاسلوب الذي يحفظ الشريعة والمصالح العامة". "التفاصيل محليات"
"الداخلية" ترخص لمسيرة "العلمائي" وتستدعي منظمي اعتصام قرى المحافظة الشمالية
أكد رئيس لجنة التحرك الشعبي بشأن قانون الأحكام الأسرية بالمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ حسين الديهي أن وزارة الداخلية رخصت لمسيرة المجلس العلمائي المقررة عصر الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن تم إخطارها رسميا بالمسيرة قبل إجازة العيد.
وأشار الديهي إلى عدة أمور تنظيمية، منها: التأكيد أن رسالة المسيرة هي الاحتجاج على سن قانون أحكام الأسرة من دون ضمانات شرعية ودستورية، وأن جميع الشعارات تصدر من منصة الإلقاء وتكون ضمن رسالة المسيرة فقط، وضرورة اتباع تعليمات اللجنة المنظمة في كل الأوقات.
وفي السياق ذاته، علمت "الوسط" أن عددا من منظمي المسيرة التي خرجت مساء أمس في عدد من قرى شارع البديع بشأن مشروع بقانون "الأحوال الأسرية" تم استدعاؤهم من قبل وزارة الداخلية التي اوضحت في بيان أصدرته أمس "ان المسيرة التي خرجت من منطقة المقابة غير قانونية واتسمت بمخالفة صريحة لمادة رقم 11 من قانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن االاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات".
وأوضح عضو اللجنة المنظمة للمسيرة الشيخ حسن العصفور "أن الهدف من المسيرة المطالبة بأن يكون قانون الأحكام الأسرية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية في مواده وبنوده، والمطالبة بأن يكون قانون الأحكام الأسرية شرعيا ومطابقا للشريعة الإسلامية، وألا تتغير بنود القانون أو تتبدل أو تحذف أو تضاف إلا بالرجوع إلى الفقهاء، وأن تكون هناك مادة دستورية تضمن عدم النقص أو الزيادة أو التغيير في القانون إلا بعد الرجوع إلى الفقهاء". "التفاصيل محليات"
تسييس "أحكام الأسرة" ليس في صالح الشيعة
الوسط - محرر الشئون المحلية
رفض الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف العليا الجعفرية الشيخ عبد الحسين العريبي أسلوب التعاطي الذي تنتهجه بعض الجهات تجاه أحكام الأسرة، معتبرا ان الجهة التي "تسييس" الموضوع ستخسره أيضا، سواء كانت هذه الجهة رسمية أم أهلية.
وقال "عندما كنت اتولى مع عدد من القضاة إعداد مسودة قانون للاحوال الشخصيةذهبنا بالمسود الى حوزة قم وأخذنا الموافقة الشرعية عليها، وعرضنا المسودة على جميع علماء الدين المتصدين للموضوع، بمن فيهم الشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله الغريفي والشيخ حسين النجاتي ولكن لم نحصل على اي رد أو ملاحظات". وأكد انه "مع طلب ضمانات، لكن الحصول على ضمانات ليس من خلال التسييس وانما بواسطة الحوار بين العلماء أنفسهم، ومع الجهات المعنية، بالاسلوب الذي يحفظ الشريعة والمصالح العامة". "التفاصيل محليات"
"الداخلية" ترخص لمسيرة "العلمائي" وتستدعي منظمي اعتصام قرى المحافظة الشمالية
أكد رئيس لجنة التحرك الشعبي بشأن قانون الأحكام الأسرية بالمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ حسين الديهي أن وزارة الداخلية رخصت لمسيرة المجلس العلمائي المقررة عصر الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن تم إخطارها رسميا بالمسيرة قبل إجازة العيد.
وأشار الديهي إلى عدة أمور تنظيمية، منها: التأكيد أن رسالة المسيرة هي الاحتجاج على سن قانون أحكام الأسرة من دون ضمانات شرعية ودستورية، وأن جميع الشعارات تصدر من منصة الإلقاء وتكون ضمن رسالة المسيرة فقط، وضرورة اتباع تعليمات اللجنة المنظمة في كل الأوقات.
وفي السياق ذاته، علمت "الوسط" أن عددا من منظمي المسيرة التي خرجت مساء أمس في عدد من قرى شارع البديع بشأن مشروع بقانون "الأحوال الأسرية" تم استدعاؤهم من قبل وزارة الداخلية التي اوضحت في بيان أصدرته أمس "ان المسيرة التي خرجت من منطقة المقابة غير قانونية واتسمت بمخالفة صريحة لمادة رقم 11 من قانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن االاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات".
وأوضح عضو اللجنة المنظمة للمسيرة الشيخ حسن العصفور "أن الهدف من المسيرة المطالبة بأن يكون قانون الأحكام الأسرية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية في مواده وبنوده، والمطالبة بأن يكون قانون الأحكام الأسرية شرعيا ومطابقا للشريعة الإسلامية، وألا تتغير بنود القانون أو تتبدل أو تحذف أو تضاف إلا بالرجوع إلى الفقهاء، وأن تكون هناك مادة دستورية تضمن عدم النقص أو الزيادة أو التغيير في القانون إلا بعد الرجوع إلى الفقهاء". "التفاصيل محليات"
