استغلت موظفة بحرينية تعمل بإحدى وكالات السفر حيازتها لبطاقة ائتمان تخص احد الزبائن فقامت بتسجيل بيانات البطاقة وتسليمها لزوجها بهدف استخدامها في اجراء السحوبات وعمليات الشراء عن طريق البطاقة المذكورة. حيث اتفق زوج الموظفة مع شخص آخر على استخراج بطاقة مزورة تحمل نفس بيانات البطاقة المشار اليها. وقام الزوجان باستخدامها في عمليات شراء متعددة بلغت قيمتها اكثر من ٤٧٤٣ ديناراً وعندما اكتشف صاحب البطاقة الاصلية عمليات السحب التي اجريت على بطاقته من دون علمه قام بتقديم بلاغ بمركز الشرطة عن واقعة النصب التي تعرض لها الامر الذي دعا ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الى تقديم بلاغ ضد المتهمين إلى وكيل النيابة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الذي وجه لهما تهمة الاشتراك في تزوير محرر مزور (بطاقة الائتمان) واستخدامها مع علمهما بذلك ومازال التحقيق جاريا