ستراوية
New member
"النواب" يناقش الإيرادات من دون مدخولات "ألبا" السبت
"البونس" لن يصرف إلا بعد إقرار الموازنة
الوسط - عباس بوصفوان
رفضت الحكومة صرف "البونس" لموظفي القطاع العام، مشترطة أن يتم ذلك وكذلك صرف الزيادة في الرواتب بعد إقرار المؤسسة التشريعية لقانون الموازنة العامة للدولة، في وقت أوصت فيه لجنة الشئون المالية في مجلس النواب بالموافقة على تمرير الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو مليار و244 مليون دينار، وذلك في جلسة استثنائية يعقدها المجلس المنتخب السبت المقبل.
وتأتي توصيات اللجنة النيابية بالموافقة على رغم امتناع الحكومة عن تسليم إيرادات شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، التي تقدرها مصادر غير رسمية بنحو 50 مليون دينار على الأقل. وقال رئيس اللجنة المالية جهاد بوكمال ان ذلك "تم لتفادي حدوث انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني جراء رفض الموازنة أو تأخير إقرارها"، مشددا على أن اللجنة أوصت في تقريرها بـ "التشديد على مراقبة الإيرادات المتعلقة بالشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة من خلال الحساب الختامي". وتمكنت اللجنة المالية من الحفاظ على حجم الإيرادات كما اقترحته الحكومة تقريبا "مليار و244 مليون دينار" على رغم فقدان المنحة السعودية البالغة 50 ألف برميل، وذلك بعد أن نجحت في رفع إيرادات شركة "بابكو" من 44 إلى 196 مليون دينار، فضلا عن خفض كلفة إنتاج نفط أبوسعفة من 3 إلى 2 دولار للبرميل.
إلى ذلك، يرجح أن يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية نهاية الأسبوع المقبل تخصص لمناقشة باب المصروفات في الموازنة، الذي أجل فيه البونس والزيادة في الرواتب، فيما طمأن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة النائبين عبدالهادي مرهون وعادل المعاودة، في اجتماع طارئ عقد معه أمس، إلى أن صرف ذلك "سيتم بمجرد اعتماد الموازنة"، على خلاف معلومات سابقة تنفيذ أنها ستصرف نهاية الشهر الجاري. ويذكر أن إقرار الموازنة يحتاج إلى موافقة مجلس الشورى أيضا، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت، وإن كانت الدلائل تشير إلى اقرار مجلس الشورى المعين الموازنة كما أقرها المجلس المنتخب لتفادي عودتها مرة أخرى إلى الغرفة الثانية.
"التفاصيل محليات"
"البونس" لن يصرف إلا بعد إقرار الموازنة
الوسط - عباس بوصفوان
رفضت الحكومة صرف "البونس" لموظفي القطاع العام، مشترطة أن يتم ذلك وكذلك صرف الزيادة في الرواتب بعد إقرار المؤسسة التشريعية لقانون الموازنة العامة للدولة، في وقت أوصت فيه لجنة الشئون المالية في مجلس النواب بالموافقة على تمرير الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو مليار و244 مليون دينار، وذلك في جلسة استثنائية يعقدها المجلس المنتخب السبت المقبل.
وتأتي توصيات اللجنة النيابية بالموافقة على رغم امتناع الحكومة عن تسليم إيرادات شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، التي تقدرها مصادر غير رسمية بنحو 50 مليون دينار على الأقل. وقال رئيس اللجنة المالية جهاد بوكمال ان ذلك "تم لتفادي حدوث انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني جراء رفض الموازنة أو تأخير إقرارها"، مشددا على أن اللجنة أوصت في تقريرها بـ "التشديد على مراقبة الإيرادات المتعلقة بالشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة من خلال الحساب الختامي". وتمكنت اللجنة المالية من الحفاظ على حجم الإيرادات كما اقترحته الحكومة تقريبا "مليار و244 مليون دينار" على رغم فقدان المنحة السعودية البالغة 50 ألف برميل، وذلك بعد أن نجحت في رفع إيرادات شركة "بابكو" من 44 إلى 196 مليون دينار، فضلا عن خفض كلفة إنتاج نفط أبوسعفة من 3 إلى 2 دولار للبرميل.
إلى ذلك، يرجح أن يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية نهاية الأسبوع المقبل تخصص لمناقشة باب المصروفات في الموازنة، الذي أجل فيه البونس والزيادة في الرواتب، فيما طمأن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة النائبين عبدالهادي مرهون وعادل المعاودة، في اجتماع طارئ عقد معه أمس، إلى أن صرف ذلك "سيتم بمجرد اعتماد الموازنة"، على خلاف معلومات سابقة تنفيذ أنها ستصرف نهاية الشهر الجاري. ويذكر أن إقرار الموازنة يحتاج إلى موافقة مجلس الشورى أيضا، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت، وإن كانت الدلائل تشير إلى اقرار مجلس الشورى المعين الموازنة كما أقرها المجلس المنتخب لتفادي عودتها مرة أخرى إلى الغرفة الثانية.
"التفاصيل محليات"
