[frame="1 10"]
{1} أنصح من أراد الإستزادة بكتابنا: { كيف تكون داعياً على بصيرة}
إن أى متصدِّرٍ للدعوة لإصلاح المجتمع سوف يصطدم بالكثير من الأحوال التى لا ترضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أين يبدأ في التوجيه ليعيدهم إلى شرع الله؟ هو يعرف كما أسلفنا أنه يجب أن يبدأ بإصلاح القلب فهو اللبُّ، فمن أين يأخذ بأيديهم للعودة إلى الشرع الشريف من الكتاب والسنة
وكما أوضحت آنفاً .. أن ابدأ أيها الداعي إلى الإصلاح من حيثما تجد مجتمعك يحتاج أكثر ما يحتاج في الوقت الذى أنت فيه والمكان الذى تدعو منه، إذ أنك نائب عن الرسل في توصيل الرسالة التي هي لنفع الفرد والمجتمع، ولذلك أقول لك أنَّ المستبصر في قضايا إصلاح الأمم يجد أن كلَّ نبىِّ كان يأتي أمته بما يناسبها بعد توحيد الله، فهذا كانت دعوته توفية الكيل، وذاك دعى لترك الفحشاء، وذاك دعاهم لكذا، أى أن عملية الإصلاح تبدأ في كل وقت ومكان بأشدِّ ما يحتاج إليه أهل المكان والزمان.
وداعي الإصلاح{1} في أيامنا هذه يجد عشرات المواضيع والأشياء في كل مكان يذهب إليه أو يدعو فيه فماذا يفعل؟ وكيف يختار ما يحدِّث الناس فيه؟ هو يحتاج لميزان البصيرة الإيمانية، ولفهمه الواعى والمدرك لمقاصد الشريعة، وأن يكون دارساً مستنيراً للقواعد الشرعيَّة الكليَّة التى جاء بها الشرع لضبط منافع ومصالخ الخلق تحت راية الدين، وعالماً بفقه الضروريات والأولويات ويفهم كيفية إندراجها وإنشقاقها تحت القواعد الشرعية الكلية فيختار للناس ما يوجههم إليه مما يراه غالباً عليهم أو يكون باباً لإصلاحهم
فلا يشغلهم بقضايا فرعية ولا مهجورة، وأن يكون واعياً لواجبات الوقت والعرف والضرورة تحت القواعد الشرعية وما يتفرع عنها حتى لا يوقع الناس في الفتنة ولا يشق عليهم ولا يشغلهم بأمرٍ هم أحوج لغيره، أو يكون حديثه لهم وبالاً عليهم ولو تركهم لكان خيرا لهم، وهذا لنقص علمه بما ذكرنا مما يجب أن يكون على دراية به وفقه مستنير، لأن جمع الخلق على الحق هو هدفه الحقيقى وهدف الرسل وغاية العبادات وما لم يصل لهذا فما نفع كل ما يفعل؟
ونحن هنا لسنا بصدد تدريس ذلك ولكننا نوجه أنظار الدعاة لهذا، لما وجدناه من تصدِّى الكثيرين بدون علم كاف لدعوة الإصلاح، فيخوضون فيما لم يحن لأهل بلد وقته، أو باستخدامهم لأساليب ذهب زمانها، أو لقلة استيعابهم لفقه الواقع والحوادث والضروريات، فأوقعوا الناس بدعوتهم تلك في المحظور أو المكابرة أو النفاق، أو سبَّبوا الفرقة والخلافات، وحسن النية لا يشفع لهذا، فوجدنا أن من واجبنا التوجيه والتنبيه.
وما سنذكره هنا هو للتعريف والشرح وليس للإستقصاء والدراسة، فالشأن أكبر بكثير من وريقات قليلة ولكن سقنا الأمر بتبسيط مع إنتقاء أمثلة من واقعنا المعاصر لنحثَّ الدعاة على فهم تلك القواعد ولنعطيكم أيها الإخوان الكرام فكرة أولية عن بعض الأسس اللازمة لدعاة الإصلاح، وخذوا أمثلة على ذلك:
أولا: قاعدة الأمور بمقاصدها:
خذ مثالاً: الداعي يذهب لمكان فيجد شيئاً ينكره في فهمه، فيقيم المكان ويقعده دفاعاً عن الشرع في ظنه ولو علم صحة مقصدهم مما وجد لفهم الأمر ووفَّر على نفسه مشقَّة التصدى لما بنى في وهمه، ولرحم الناس من ظنونه ولكفاهم شرَّ الفرقة التي يزرعها ساهياً أو غير مقدر لما يجني.
مثل رجل نزل بلداً فوجد فيها ضريحاً لرجل من الصالحين يزار،فاستشاط الداعي غضباً في دعوته لظنه أنَّ هذا خروج عن الشرع، ولو علم من الناس مقصدهم في فعلهم وفقه الأمر كفقههم لأدرك أنَّ المقصد شرعي لأنهم يزورون الرجل الصالح كما أمرت السنة ويسألون الله عنده كما فعل سيدنا زكريا، ولا يسألون الرجل نفسه وهم لا ينوون طوافاً حوله وإنما قصدهم تنظيم الحركة دخولاً وخروجاً، فلو علم أنَّ الأمور بمقاصدها لفقهها لأراح واستراح وما سبب فتنة أبداً.
ويتفرع عن تلك القاعدة فروع أخرى مثل العبرة في العقود بالمقاصد لا الألفاظ، والأيمان مبنية على النيَّات فيما يحتمله اللفظ، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
ثانيا: قاعدة اليقين لايزول بالشَّكِّ:
وهذه من أخطر القواعد التي يحتاجها الداعي للإصلاح اليوم، لأنه يتفرع عنها أن الأصل براءة الذمة، و أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته كما نقول اليوم، ففي الصباح تجد شائعة حول رجل أو امرأة ومساءاً هي حقيقة ظنيَّة يشيعها الداني والقاصي، بل ويستخدمها مدَّعي الإصلاح بلا تثبُّت ولا رويَّة فيقع في الأعراض زوراً وبهتاناً، ولا يزيد الناس إلا مزيد البلبلة والشقاق فأين الإصلاح؟ ولو رآهم الأوائل لحكموا عليهم بحدٍّ القذف، وقس على ذلك الكثير مما جدَّ في أيامنا من أبواب الكلام
ويتفرع عن تلك القاعدة أيضاً أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهو باب هام لكل الدعاة الذين يتصدون لتحريم الأشياء التى لم تكن في عهد النبى صلى الله عليه وسلم بقياس فاسد لأنه فقط يعسر عليهم أن تتيسَّر حياة الناس، أو أنهم سمعوا هذا من أحدٍ، ويريدون أن يحملوا الناس عليه، فبئس ما يعملون ولو أحسنوا التربِّى على أيدي أهل الفهم لتغيَّر حالهم، ويتفرع عن تلك القاعدة الكثير مما ليس المجال مجال ذكره هنا.
ثالثا: قاعدة المشقة تجلب التيسير:
وهى قاعدة غاية في الأهمية للسادة دعاة الإصلاح الذين يريدون أخذ الناس للإقتداء بسيد الناس والعمل بالكتاب والسنة، ولو أنهم فهموا جيداً ما تندرج تحت تلك القاعدة مثل: إذا ضاق الأمر اتسـع، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، وهى قواعد انتشرت بين الناس حتى ضربت أمثالاً، ولكنها للأسف غابت عن كثير من الدعاة فشقوا على الناس وأوقعوهم في النفاق والفرقة والتطاحن، والأمثلة على ذلك كثيرة و معروفة
رابعاً: قاعدة الضرر يزال ويقيدها لايزال بالضرر:
وهى أيضاً قاعدة أساسية للداعي الذي يرى ضرراً أو مخالفة تستوجب الإزالة، ولكنه لا يهتم أنه بأسلوبه سيحدث ضرراً أشد فيعمى سمعه وبصره ولا ينظر إلا لإزالة الضرر الذى رآه، والشرع يقول له تمهل ألم ترَ أنَّ هارون ترك بنى إسرائيل على عبادة العجل بعد أن رفضوا نصيحته إنتظاراً لعودة موسى دفعاً لضرر فرقة بنى اسرائيل وهو أشد.
ويتفرع منها ما هو معلوم للجميع مثل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فقد يطوِّل الداعي في الصلاة ليحظوا بالأجر الوفير، فإذا به ينفِّر الناس من المسجد، أو يدفعهم لترك صلاة الجماعة فأى داعٍ هذا، ويتفرع عنها أيضاً الكثير مثل: الضرر يدفع بقدر الإمكان، والضرر لا يزال بمثله بل بالأخف، ويُتَحَمَّلٌ الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
وهناك قواعد أخرى كثيرة مثل قاعدة العادة محكمة، ويتفرع عنها أن المعروف عرفا ًكالمشروط شرطاً، ويحتاجها داعي الإصلاح لمعرفة أن العادات حيث يذهب لها في الشرع قوة تقدر بقدرها، وليس له أن يناطح الناس أعرافهم لفهم عنده، بل عليه أن يأخذ القواعد ككل واحد ليعرف من أين يأتي الناس لنصحهم والأخذ بأيديهم لشرع ربهم بسلاسة ويسر، ومنها أيضاً أن إعمال الكلام ( تنفيذه) أولى من إهماله، ما لم يتعذر، ويتفرع عنها كثير منه أن المُطلق يجري على إطلاقه مالم يقيد، وهذا يحتاجه الداعي الذي يريد أن يقيد أمراً مطلقاً لم يقيده الشرع لمظنة في خياله.
وكما أوضحت آنفاً .. أن ابدأ أيها الداعي إلى الإصلاح من حيثما تجد مجتمعك يحتاج أكثر ما يحتاج في الوقت الذى أنت فيه والمكان الذى تدعو منه، إذ أنك نائب عن الرسل في توصيل الرسالة التي هي لنفع الفرد والمجتمع، ولذلك أقول لك أنَّ المستبصر في قضايا إصلاح الأمم يجد أن كلَّ نبىِّ كان يأتي أمته بما يناسبها بعد توحيد الله، فهذا كانت دعوته توفية الكيل، وذاك دعى لترك الفحشاء، وذاك دعاهم لكذا، أى أن عملية الإصلاح تبدأ في كل وقت ومكان بأشدِّ ما يحتاج إليه أهل المكان والزمان.
وداعي الإصلاح{1} في أيامنا هذه يجد عشرات المواضيع والأشياء في كل مكان يذهب إليه أو يدعو فيه فماذا يفعل؟ وكيف يختار ما يحدِّث الناس فيه؟ هو يحتاج لميزان البصيرة الإيمانية، ولفهمه الواعى والمدرك لمقاصد الشريعة، وأن يكون دارساً مستنيراً للقواعد الشرعيَّة الكليَّة التى جاء بها الشرع لضبط منافع ومصالخ الخلق تحت راية الدين، وعالماً بفقه الضروريات والأولويات ويفهم كيفية إندراجها وإنشقاقها تحت القواعد الشرعية الكلية فيختار للناس ما يوجههم إليه مما يراه غالباً عليهم أو يكون باباً لإصلاحهم
فلا يشغلهم بقضايا فرعية ولا مهجورة، وأن يكون واعياً لواجبات الوقت والعرف والضرورة تحت القواعد الشرعية وما يتفرع عنها حتى لا يوقع الناس في الفتنة ولا يشق عليهم ولا يشغلهم بأمرٍ هم أحوج لغيره، أو يكون حديثه لهم وبالاً عليهم ولو تركهم لكان خيرا لهم، وهذا لنقص علمه بما ذكرنا مما يجب أن يكون على دراية به وفقه مستنير، لأن جمع الخلق على الحق هو هدفه الحقيقى وهدف الرسل وغاية العبادات وما لم يصل لهذا فما نفع كل ما يفعل؟
ونحن هنا لسنا بصدد تدريس ذلك ولكننا نوجه أنظار الدعاة لهذا، لما وجدناه من تصدِّى الكثيرين بدون علم كاف لدعوة الإصلاح، فيخوضون فيما لم يحن لأهل بلد وقته، أو باستخدامهم لأساليب ذهب زمانها، أو لقلة استيعابهم لفقه الواقع والحوادث والضروريات، فأوقعوا الناس بدعوتهم تلك في المحظور أو المكابرة أو النفاق، أو سبَّبوا الفرقة والخلافات، وحسن النية لا يشفع لهذا، فوجدنا أن من واجبنا التوجيه والتنبيه.
وما سنذكره هنا هو للتعريف والشرح وليس للإستقصاء والدراسة، فالشأن أكبر بكثير من وريقات قليلة ولكن سقنا الأمر بتبسيط مع إنتقاء أمثلة من واقعنا المعاصر لنحثَّ الدعاة على فهم تلك القواعد ولنعطيكم أيها الإخوان الكرام فكرة أولية عن بعض الأسس اللازمة لدعاة الإصلاح، وخذوا أمثلة على ذلك:
أولا: قاعدة الأمور بمقاصدها:
خذ مثالاً: الداعي يذهب لمكان فيجد شيئاً ينكره في فهمه، فيقيم المكان ويقعده دفاعاً عن الشرع في ظنه ولو علم صحة مقصدهم مما وجد لفهم الأمر ووفَّر على نفسه مشقَّة التصدى لما بنى في وهمه، ولرحم الناس من ظنونه ولكفاهم شرَّ الفرقة التي يزرعها ساهياً أو غير مقدر لما يجني.
مثل رجل نزل بلداً فوجد فيها ضريحاً لرجل من الصالحين يزار،فاستشاط الداعي غضباً في دعوته لظنه أنَّ هذا خروج عن الشرع، ولو علم من الناس مقصدهم في فعلهم وفقه الأمر كفقههم لأدرك أنَّ المقصد شرعي لأنهم يزورون الرجل الصالح كما أمرت السنة ويسألون الله عنده كما فعل سيدنا زكريا، ولا يسألون الرجل نفسه وهم لا ينوون طوافاً حوله وإنما قصدهم تنظيم الحركة دخولاً وخروجاً، فلو علم أنَّ الأمور بمقاصدها لفقهها لأراح واستراح وما سبب فتنة أبداً.
ويتفرع عن تلك القاعدة فروع أخرى مثل العبرة في العقود بالمقاصد لا الألفاظ، والأيمان مبنية على النيَّات فيما يحتمله اللفظ، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
ثانيا: قاعدة اليقين لايزول بالشَّكِّ:
وهذه من أخطر القواعد التي يحتاجها الداعي للإصلاح اليوم، لأنه يتفرع عنها أن الأصل براءة الذمة، و أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته كما نقول اليوم، ففي الصباح تجد شائعة حول رجل أو امرأة ومساءاً هي حقيقة ظنيَّة يشيعها الداني والقاصي، بل ويستخدمها مدَّعي الإصلاح بلا تثبُّت ولا رويَّة فيقع في الأعراض زوراً وبهتاناً، ولا يزيد الناس إلا مزيد البلبلة والشقاق فأين الإصلاح؟ ولو رآهم الأوائل لحكموا عليهم بحدٍّ القذف، وقس على ذلك الكثير مما جدَّ في أيامنا من أبواب الكلام
ويتفرع عن تلك القاعدة أيضاً أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهو باب هام لكل الدعاة الذين يتصدون لتحريم الأشياء التى لم تكن في عهد النبى صلى الله عليه وسلم بقياس فاسد لأنه فقط يعسر عليهم أن تتيسَّر حياة الناس، أو أنهم سمعوا هذا من أحدٍ، ويريدون أن يحملوا الناس عليه، فبئس ما يعملون ولو أحسنوا التربِّى على أيدي أهل الفهم لتغيَّر حالهم، ويتفرع عن تلك القاعدة الكثير مما ليس المجال مجال ذكره هنا.
ثالثا: قاعدة المشقة تجلب التيسير:
وهى قاعدة غاية في الأهمية للسادة دعاة الإصلاح الذين يريدون أخذ الناس للإقتداء بسيد الناس والعمل بالكتاب والسنة، ولو أنهم فهموا جيداً ما تندرج تحت تلك القاعدة مثل: إذا ضاق الأمر اتسـع، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، وهى قواعد انتشرت بين الناس حتى ضربت أمثالاً، ولكنها للأسف غابت عن كثير من الدعاة فشقوا على الناس وأوقعوهم في النفاق والفرقة والتطاحن، والأمثلة على ذلك كثيرة و معروفة
رابعاً: قاعدة الضرر يزال ويقيدها لايزال بالضرر:
وهى أيضاً قاعدة أساسية للداعي الذي يرى ضرراً أو مخالفة تستوجب الإزالة، ولكنه لا يهتم أنه بأسلوبه سيحدث ضرراً أشد فيعمى سمعه وبصره ولا ينظر إلا لإزالة الضرر الذى رآه، والشرع يقول له تمهل ألم ترَ أنَّ هارون ترك بنى إسرائيل على عبادة العجل بعد أن رفضوا نصيحته إنتظاراً لعودة موسى دفعاً لضرر فرقة بنى اسرائيل وهو أشد.
ويتفرع منها ما هو معلوم للجميع مثل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فقد يطوِّل الداعي في الصلاة ليحظوا بالأجر الوفير، فإذا به ينفِّر الناس من المسجد، أو يدفعهم لترك صلاة الجماعة فأى داعٍ هذا، ويتفرع عنها أيضاً الكثير مثل: الضرر يدفع بقدر الإمكان، والضرر لا يزال بمثله بل بالأخف، ويُتَحَمَّلٌ الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
وهناك قواعد أخرى كثيرة مثل قاعدة العادة محكمة، ويتفرع عنها أن المعروف عرفا ًكالمشروط شرطاً، ويحتاجها داعي الإصلاح لمعرفة أن العادات حيث يذهب لها في الشرع قوة تقدر بقدرها، وليس له أن يناطح الناس أعرافهم لفهم عنده، بل عليه أن يأخذ القواعد ككل واحد ليعرف من أين يأتي الناس لنصحهم والأخذ بأيديهم لشرع ربهم بسلاسة ويسر، ومنها أيضاً أن إعمال الكلام ( تنفيذه) أولى من إهماله، ما لم يتعذر، ويتفرع عنها كثير منه أن المُطلق يجري على إطلاقه مالم يقيد، وهذا يحتاجه الداعي الذي يريد أن يقيد أمراً مطلقاً لم يقيده الشرع لمظنة في خياله.
{1} أنصح من أراد الإستزادة بكتابنا: { كيف تكون داعياً على بصيرة}
[/frame]
