فنوني
New member
العلوي يدشّن الدفعة الأولى اليوم ويعلن دخول البحرين مرحلة الضمان الاجتماعي
«التأمينات»: صرف التأمين ضد التعطُّل خلال يومين لجميع العاطلين
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: أمس أن صرف التأمين ضد التعطل سيتم بحسب ما هو مقرّ له في القانون مع نهاية كل شهر، مشيراً إلى أن الهيئة سترفع المبالغ المرصودة إلى العاطلين اليوم إلى المصارف على أن تصرف لهم خلال اليومين المقبلين، وأن وزير العمل مجيد العلوي سيسلم عدداً من المستحقين اليوم (الثلثاء) ما يثبت أحقيتهم في الحصول على التأمين ضد التعطل، على أن تصرف لهم الأموال بعد ذلك في حساباتهم المصرفية.
ويدشّن وزير العمل مجيد العلوي صباح اليوم صرف الدفعة الأولى من إعانات التأمين ضد التعطل، ليدخل يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري في تاريخ البحرين على اعتباره أول يوم تصرف فيه أول دفعة لمشروع طالب به الشارع البحريني أكثر من 25 عاماً، على رغم تحفظات البعض على آلية استقطاع 1 في المئة من رواتب العاملين لصالح صندوق التعطل، وبذلك فإن العلوي سيعلن بذلك دخول البحرين مرحلة الضمان الاجتماعي للعاطلين.
ويبلغ عدد مستحقي إعانات مشروع التأمين ضد التعطل في مرحلته الأولى 7810 عاطلين منهم 6586 أكملوا جميع إجراءاتهم القانونية المطلوبة لحصولهم على الإعانات البالغة (120 ديناراً لحملة الشهادة الثانوية وما دونها، و150 ديناراً لحملة الشهادة الجامعية وما فوقها).
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن جميع من أكمل إجراءاته وسلم جميع البيانات المطلوبة سيتسلمون مستحقاتهم التأمينية اليوم، مشيراً إلى وجود 1242 مستحقاً في المشروع لم يكملوا بعد إجراءاتهم التي تخولهم للدخول ضمن القائمة الأولى لصرف التأمين ضد التعطل.
وأشار حميدان إلى وجود 1665 مسجلاً في مشروع التأمين ضد التعطل رفضت طلباتهم وذلك لعدم انطباق الشروط عليهم ومنها امتلاكهم لسجلات تجارية، أو أنهم يحصلون على معاشات تقاعدية أو دخل آخر.
ويشترط قانون التأمين ضد التعطل من أجل الاستفادة من إعانات المشروع أن يكون العاطل بحرينياً، ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، ولا يملك سجلاً تجارياً ولا يزاول أية مهنة، وليس لديه أي مصدر للدخل، ولا يرفض فرص العمل المناسبة التي تعرضها عليه الوزارة. وهذا تطلب التنسيق مع مختلف الجهات التي تتوفر لديها البيانات ومنها الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية وإدارة الثروة السمكية، علاوة على التنسيق والتعاون المكثف والمستمر مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
منقوول
وسلامي قبل ختاامي
«التأمينات»: صرف التأمين ضد التعطُّل خلال يومين لجميع العاطلين
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: أمس أن صرف التأمين ضد التعطل سيتم بحسب ما هو مقرّ له في القانون مع نهاية كل شهر، مشيراً إلى أن الهيئة سترفع المبالغ المرصودة إلى العاطلين اليوم إلى المصارف على أن تصرف لهم خلال اليومين المقبلين، وأن وزير العمل مجيد العلوي سيسلم عدداً من المستحقين اليوم (الثلثاء) ما يثبت أحقيتهم في الحصول على التأمين ضد التعطل، على أن تصرف لهم الأموال بعد ذلك في حساباتهم المصرفية.
ويدشّن وزير العمل مجيد العلوي صباح اليوم صرف الدفعة الأولى من إعانات التأمين ضد التعطل، ليدخل يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري في تاريخ البحرين على اعتباره أول يوم تصرف فيه أول دفعة لمشروع طالب به الشارع البحريني أكثر من 25 عاماً، على رغم تحفظات البعض على آلية استقطاع 1 في المئة من رواتب العاملين لصالح صندوق التعطل، وبذلك فإن العلوي سيعلن بذلك دخول البحرين مرحلة الضمان الاجتماعي للعاطلين.
ويبلغ عدد مستحقي إعانات مشروع التأمين ضد التعطل في مرحلته الأولى 7810 عاطلين منهم 6586 أكملوا جميع إجراءاتهم القانونية المطلوبة لحصولهم على الإعانات البالغة (120 ديناراً لحملة الشهادة الثانوية وما دونها، و150 ديناراً لحملة الشهادة الجامعية وما فوقها).
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن جميع من أكمل إجراءاته وسلم جميع البيانات المطلوبة سيتسلمون مستحقاتهم التأمينية اليوم، مشيراً إلى وجود 1242 مستحقاً في المشروع لم يكملوا بعد إجراءاتهم التي تخولهم للدخول ضمن القائمة الأولى لصرف التأمين ضد التعطل.
وأشار حميدان إلى وجود 1665 مسجلاً في مشروع التأمين ضد التعطل رفضت طلباتهم وذلك لعدم انطباق الشروط عليهم ومنها امتلاكهم لسجلات تجارية، أو أنهم يحصلون على معاشات تقاعدية أو دخل آخر.
ويشترط قانون التأمين ضد التعطل من أجل الاستفادة من إعانات المشروع أن يكون العاطل بحرينياً، ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، ولا يملك سجلاً تجارياً ولا يزاول أية مهنة، وليس لديه أي مصدر للدخل، ولا يرفض فرص العمل المناسبة التي تعرضها عليه الوزارة. وهذا تطلب التنسيق مع مختلف الجهات التي تتوفر لديها البيانات ومنها الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية وإدارة الثروة السمكية، علاوة على التنسيق والتعاون المكثف والمستمر مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
منقوول
وسلامي قبل ختاامي